نستطيع التأكيد بأنه لا مقارنة بين ما حدث في جدة عام 2009 وما حدث يوم الخميس الماضي، ومع ملاحظة الفرق بين حجم السيول التي دهمت جدة آنذاك وكمية الأمطار الأخيرة، فهناك فرق أيضاً بين استعداد وحضور كثير من الجهات المعنية بالتعامل مع الوضع والتدخل الطارئ خلال أمطار الخميس. أقول ذلك نتيجة تجربة، فقد حاولت الاتصال ببعض المسؤولين التنفيذيين عن جهات خدمية للاستفسار منهم عما تقوم به جهاتهم، أو للتدخل الطارئ لحالات حرجة فكان تجاوبهم سريعاً وتدخلهم سريعاً أيضاً. اختلف الإحساس بالمسؤولية لأن هناك رقابة ومحاسبة أشد في وقتنا الحاضر، ولكن هل يعني ذلك أن الوضع بمجمله كان على ما يرام؟ طبعاً لا، فنحن ما زلنا نُصلح ما أفسدته عقود ماضية من سوء التخطيط وسوء التنفيذ، وما زال أمامنا مشوار ليس قصيراً لإصلاح البنية التحتية بكل مكوناتها في جميع أنحاء البلاد.

ومن أطرف الأخبار عن أمطار يوم الخميس ما نشرته «عكاظ» يوم أمس من تأكيد بعض خبراء القانون أن لكل من لحقه الضرر من أمطار الخميس حق الرجوع على المتسبب ومقاضاته لطلب التعويض الجابر للضرر، وأكدوا أن أي جهة يثبت تقصيرها، سواءً كانت إدارية أم تتبع القطاع الخاص يمكن ملاحقتها أمام القضاء بشقيه العام والإداري.

تخيلوا كيف يمكن لشخص إثبات تقصير أي جهة، وكيف يمكنه ملاحقتها إذا تحقق المستحيل بقدرته على إثبات وتأكيد تقصيرها، وكم ستكون تكاليف المقاضاة، وكم ستطول مدتها. مجرد أسئلة أتركها للإخوة القانونيين الذين يبدعون في الأزمات بحلول غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.