أطلقت الجزائر، منذ 3 سنوات، مساعي حثيثة تجاه دول أفريقيا بحثاً عن تنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا الدولية المهمة، وإيجاد مساحات مشتركة لتحقيق تكامل اقتصادي لفك التبعية المتزايدة لاقتصادات الدول العظمى.
وعلى هذا الأساس، رافعت لصالح «التكامل والاندماج الاقتصادي» في القارة السمراء، خلال أعمال «القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي»، التي عُقدت في النيجر الخميس والجمعة الماضيين.
وجاء في ورقة طرحتها الجزائر خلال القمة، أنها «لم تدخر جهداً لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك مساهمة منها في المسعى المشترك لتحقيق الآمال، التي وضعتها شعوبنا في هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تسمح بزيادة نسبة التجارة البينية الأفريقية، المقدرة حالياً بنحو 15 في المائة فقط، إلى مستويات تليق بقدراتنا وطموحاتنا، إلى جانب استحداث سوق أفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، في مرحلة لاحقة، اتحاد جمركي ومجموعة اقتصادية أفريقية سنة 2028، بما يتيح مجابهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى».
وأكد أصحاب الورقة، أن بلادهم «أطلقت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، وهي على قناعة تامة بضرورة دعم السياسات الاقتصادية الرامية إلى رفع نسبة التنمية الصناعية، والتنويع الاقتصادي في البلدان الأفريقية، بما يعود بالفائدة على منطقة التبادل الحر. كما أن الأمر يتحقق من خلال تطوير البنى التحتية الأفريقية، وإنجاز مشاريع هيكلية، وتوفير بيئة لوجيستية مناسبة لحركة السلع والخدمات والاتصالات، وتخفيض تكاليف النقل والاستثمار».
وأشارت الوثيقة، إلى أن «دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في شهر يناير (كانون الثاني) 2021، جاء في ظرف خاص تميز بتفشي جائحة (كورونا)، وتفاقم تداعياتها العديدة التي تضعنا، بما لا يدع مجالاً للشك، أمام مسؤولياتنا في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، وتفعيل آليات العمل متعدد الأطراف».
وأكد رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، في كلمة ألقاها (الجمعة) قبل اختتام القمة، أن الجزائر «مستعدة للانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في أفريقيا، وبلوغ أعلى مراتب التكامل والاندماج تحقيقاً للغايات السامية التي سطرها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية»، مبرزاً أن أفريقيا «أمام تحدٍّ جديد أملته الأوضاع الدولية الراهنة، وانعكاساتها على سلسلة التموين بالأغذية والمواد الأولية والطاقة». ودعا إلى «تعزيز التضامن بين الأفارقة للصمود أمام هذه الهزات وتبعاتها، لا سيما الأمن الغذائي، وتكثيف العمل للنهوض باقتصاداتنا، والبحث عن سبل التكامل، وبالأخص في مجال الصناعة والتصنيع».
وأكد بن عبد الرحمن، أن الجزائر «انخرطت في مسار لتطوير اقتصادها وتنويع صادراتها، لكي لا تبقى رهينة أسعار المحروقات، فضلاً عن إيلاء أهمية بالغة لتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها في إطار خطة للتنمية، حيث ارتفعت صادراتها خارج المحروقات بأكثر من 3 أضعاف في السنتين الأخيرتين. كما تسعى، في إطار نهجها الاقتصادي الجديد، إلى ضمان نمو مطرد يحترم المعايير البيئية الحديثة للتنمية المستدامة، كالحد من التلوث والاحتباس الحراري، والحفاظ على الموارد الطبيعية، لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة».
وأضاف: «ترى الجزائر أنه من بين النقائص التي تعوق النهوض الاقتصادي في أفريقيا، غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة في مجال الصناعة والتصنيع»، داعياً إلى «تطوير وتنويع الاقتصاد الشامل والمندمج في إطار التنمية المستدامة». وتابع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «تلعب دوراً جوهرياً في مجال الصناعة؛ لذا يتعين علينا إيلاؤها الدعم والتشجيع اللازمين، وتحسين قدرتها التنافسية، مع توفير موارد الطاقة المختلفة لها».