تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، مع تعرض شركات البيع بالتجزئة لضغوط إثر انطلاق موسم التسوق للعطلات، وسط مخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي وارتفاع كبير في التضخم.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» بواقع 0.1 في المائة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، ليستقر دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وانخفض المؤشر الخاص بالتجزئة في أوروبا 0.6 في المائة يوم الجمعة، الذي يصادف (الجمعة السوداء)، ويمثل البداية لموسم التسوق للعطلات.
ويأتي هذا العام وسط تفاقم لأزمة المعيشة، والانشغال ببطولة كأس العالم لكرة القدم. ويعد هذا المؤشر من بين الأسوأ أداءً في أوروبا، إذ أنه تراجع 32 في المائة منذ بداية العام.
وعلى الرغم من التراجع، فإن مؤشر «ستوكس 600» كان على أعتاب تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بدعم من مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفف من وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات، نُشرت الجمعة، أن الاقتصاد الألماني سجل نمواً أعلى بقليل في الربع الثالث مما جاء في تقديرات أولية، مدعوماً بإنفاق المستهلكين. كما أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة الماضية، مع بيع المستثمرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الصلة بالرقائق وشركات النمو لجني المكاسب، لكن الآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة عالمياً حدت من الخسائر.
وهبط مؤشر «نيكي» 0.35 في المائة ليغلق عند 28283.03 نقطة، وارتفع 1.37 في المائة خلال الأسبوع. كما انخفض مؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً، 0.04 في المائة إلى 2018.00 نقطة، لكنه قفز 2.59 في المائة خلال الأسبوع.
وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح. وحدث ذلك في الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي كان أداؤها قوياً في الجلسات القليلة الماضية».
وأوضح أنه «بشكل عام، كانت السوق مدعومة بآمال في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات».
وكانت القفزة في مؤشر «نيكي» في الجلسة السابقة مدعومة بآمال في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» المرتبطة بصناعة الرقائق 0.78 في المائة بعد أن قفز 3.21 في المائة في الأسبوع، في حين انخفض سهم «أدفنتست» 0.96 في المائة بعدما ارتفع 3.56 في المائة خلال الأسبوع.
كما هبط سهم «مجموعة دنتسو» 2.74 في المائة، بعد تقرير بأن المدعين العامين في طوكيو داهموا شركة الإعلانات وغيرها فيما يتعلق بتلاعب محتمل في عطاءات قبل أولمبياد طوكيو.
بينما صعد قطاع المرافق 1.7 في المائة ليصبح أكثر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة في بورصة طوكيو، مع ارتفاع سهم شركة «كهرباء طوكيو» (تيبكو) 4.6 في المائة.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استعادة الدولار مسار الصعود، لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من المركزي الأميركي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1751.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، متراجعاً عن أعلى مستوى في أسبوع وصل له في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب 0.1 في المائة هذا الأسبوع. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفعت 0.4 في المائة إلى 1752.10 دولار.
وزاد مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج. لكن العملة الأميركية كانت في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية.
وقال كريغ إيرلام، كبير محللي السوق لدى «أواندا»، إن محضر اجتماع «المركزي الأميركي» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) منح الذهب على الأرجح دفعة للصعود، وإذا مهدت بيانات أخرى الطريق ستكون تلك الدفعة قد مكنت الذهب من صعود آخر.
وأضاف أن الذهب استقر فيما يبدو في نطاق يتحرك فيه أخيراً بين 1730 و1780 دولاراً.
وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر، يوم الأربعاء، أن «أغلبية كبيرة» من صانعي السياسة في «المركزي الأميركي» اتفقت على أنه «من المحتمل أن يكون من المناسب قريباً» إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
وتراجعت الفضة 1.1 في المائة إلى 21.28 دولار، لكنها ارتفعت 1.8 في المائة في الأسبوع. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 981.01 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.2 في المائة، مسجلاً 1857.24 دولار، وفي طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.