في وقت أكدت فيه السعودية العمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بعد انتخابها لرئاسته أخيراً، أبرمت السعودية والمغرب، أمس الجمعة، مذكرة تفاهم لتشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في البلدين.
جاء ذلك بحضور وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، ونظيرته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب فاطمة الزهراء عمور، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة. وقال الخطيب، في بيان نُشر أمس: «تتمتع السعودية والمغرب بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية»، مؤكدا أن مسألة الاستدامة تحظى بمكانة مهمة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في المنطقة وفي العالم ككل، ويسهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله بما ينفع الناس والمجتمعات.
من جهتها، قالت وزيرة السياحة المغربية في البيان نفسه: «تعكس مذكرة التفاهم العلاقات القوية بين البلدين والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي… ستؤدي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يتيح للبلدين تطوير قدراتهما في المجال السياحي».
وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء «كوفيد-19»، ستتيح مذكرة التفاهم إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.
ويدرك البلدان الإمكانات التي يتمتع بها القطاع السياحي وقدرته على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتمكين المجتمعات، كما ستدعم المذكرة جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التدريب ومشاركة المعرفة، وستتيح فرصاً جديدة للاستثمارات السياحية.
يُذكر أن السعودية تعدّ حالياً من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي، وفي عام 2020 حيث ضخت 26.6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والزراعية في المغرب، وعليه فمن شأن مذكرة التفاهم أن توفر مزيداً من فرص الاستثمار السياحي في كلا البلدين وأن تتيح جلسات التدريب وتبادل الخبرات.
وانطلقت بمدينة مراكش، أمس، أعمال الدورة الـ117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة 250 مشاركاً من وزراء القطاع، وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، ومستثمرين متخصصين.
ويناقش جدول أعمال الاجتماع التوجهات الحالية للسياحة الدولية، والوضع المالي للمنظمة، وتقريراً حول الموارد البشرية، ومقترح إحداث فريق دراسي من أجل إعادة التفكير في سياحة المستقبل، وتقريراً حول تقدم الإطار القانوني والعملي لإحداث مكاتب إقليمية وموضوعاتية للمنظمة العالمية للسياحة. وتشكل الدورة التي تستمر يومين، موعداً بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، لإطلاق عدد من المبادرات، ومنها على الخصوص تلك الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تأكيد التوجهات ذات الأولوية خلال مدة ما بعد «كوفيد-19» من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.
من جانب آخر، أعلنت وزارة السياحة السعودية انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ117 المنعقدة بمراكش في المغرب، لتصبح أول دولة خليجية تشغل هذا المنصب.
وقال وزير السياحة السعودي الخطيب: «نتطلع إلى التعاون مع جميع الدول لدعم وتطوير قطاع السياحة العالمي… لطالما كانت المملكة شريكاً فاعلاً لمنظمة السياحة العالمية من خلال إطلاق المبادرات ودعم الأفكار الجديدة وافتتاح أول مكتب إقليمي للمنظمة في السعودية لتعزيز أجندتها وأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها».
وأضاف: «تركز منظمة السياحة العالمية على الترويج للقطاع السياحي نظراً لأهمية دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتدعم المملكة بدورها هذه الجهود بشكل كامل، حيث تعهدت بتخصيص 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة السعودي بحلول عام 2030، وإن التنمية التي نسعى إلى تحقيقها على المستويين الوطني والدولي هي تنمية مستدامة وشاملة وتتحلى بالمرونة من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات والمجتمعات بشكل عام». وشدد الخطيب على أن بلاده ستقوم بتسهيل عقد الاجتماعات وإدارة الحوارات بهدف التوصل إلى نتائج قابلة للتنفيذ. وتمتد رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية إلى عام واحد؛ أي أن السعودية ستشغل هذا المنصب خلال عام 2023 بأكمله.
يُذكر أن منظمة السياحة العالمية تُعدّ وكالة متخصصة وتابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية رائدة في القطاع السياحي تنشط في مجال استقطاب جهود التعاون العالمية للتعامل مع القضايا والسياسات المعنية بالسياحة.
وتتولى المنظمة مهمة تطوير السياحة بوصفها وسيلة لترسيخ السلام والتفاهم الدوليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية. ويعتبر المجلس التنفيذي ثاني أعلى جهة لاتخاذ القرار في المنظمة بعد الجمعية العامة. ويعمل المجلس على تزويد الجمعية العامة بتوصيات للبرامج والمبادرات بما يمثل وجهات نظر الدول الأعضاء، وذلك بالتشاور مع الأمين العام.
ويجتمع المجلس مرتين على الأقل كل عام، ويتألف من أعضاء يجري انتخابهم من قِبل الجمعية العامة بشكل يعكس التنوع الجغرافي للدول الأعضاء في المنظمة.