يرتقب أن تعرض الشرطة الجزائرية، الثلاثاء المقبل، الوزير الأسبق عبد القادر خمري، والكاتب والشاعر المعروف لزهاري لبتر، وشخصين آخرين على قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة؛ لاستجوابهم حول شبهات فساد طالت أنشطة الجهاز الحكومي المتخصص في طباعة ونشر الكتب والصحف، الذي كانوا مسؤولين به قبل سنوات طويلة.
وإذا كان توقيف الوزير خمري (69 سنة)، وفقاً لمراقبين، «حدثاً عادياً»، قياساً إلى حملة اعتقال وسَجن ومحاكمة عشرات الوزراء السابقين منذ 2019، فإن احتجاز الكاتب الشهير لبتر (63 سنة) أثار صدمة واستياء في أوساط المثقفين والصحافة، على اعتبار أنه ليست له مواقف معارِضة للسلطة، مقارنة بالكثير من الصحافيين والكتاب الذين انخرطوا في الحراك الشعبي، والذين تابعتهم السلطات بسبب شدة تعاطيهم مع شؤون الحكم والحريات والديمقراطية، واعتقال النشطاء السياسيين.
وأكد مصدر قضائي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن توقيف خمري ولبتر وكادرين من «الوكالة الوطنية للنشر والإعلانات» يندرج في إطار تحقيقات جارية منذ أكثر من عام في الصفقات، التي أبرمتها الوكالة في العشرين سنة الماضية، وفي حجم الأموال التي صُرفت في طبع ونشر الصحف العمومية والخاصة، والكتب في مطابع الدولة.
وأفاد المصدر بأن التحريات تناولت، في جزء منها، صفقات مالية مع دُور نشر أجنبية، إحداها لبنانية.
وذكر تلفزيون «النهار» الخاص بموقعه الإلكتروني، أمس، أن الموقوفين الأربعة يقعون تحت طائلة «إبرام صفقات مخالِفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة»، وإذا ثبت قاضي التحقيق هذه الشبهات عليهم، فسيكون الحبس الاحتياطي مصيرهم، على غرار العشرات من مسيري المؤسسات والهيئات الحكومية، الذين طالتهم خلال مراحل التحقيق الأمني والقضائي الابتدائي.
وكتب أمين لبتر، نجل الشاعر الفرنكفوني، على حسابه بفيسبوك، أنه تحدث مع والده الموقوف «وهو يشعر براحة نفسية وضميره مرتاح»، مبرزاً أن «التحقيق الابتدائي متواصل، ولا أسمح لنفسي بالخوض فيه، لكن والدي بخير، والعائلة تعبر عن امتنانها لمواقف التضامن معه».
يشار إلى أن خمري كان وزيراً للشباب والرياضة بين عامي 1992 و1993. وفي عام 1999 عُين مديراً عاماً لـ«وكالة النشر والإعلانات» إلى سنة 2004، وفي هذه الفترة كان لزهاري لبتر مديراً للنشر في الوكالة، فيما كان الكادران الآخران الموقوفان مسؤولين بأقل درجة في الهيئة نفسها. وبين 2009 و2014 شغل خمري منصب سفير الجزائر لدى بولونيا، وبعدها أُحيل إلى التقاعد.
ويوجد في السجن 3 رؤساء وزراء سابقون، و18 وزيراً سابقاً، وعشرات المسيرين في هيئات ومؤسسات عمومية، بعضهم جرت إدانتهم بأحكام ثقيلة بالسجن، بناء على تُهم فساد تعود إلى فترة تولي الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وتعهّد رئيس البلاد عبد المجيد تبون، خلال حملة الترشح لـ«رئاسية» 2019، باسترجاع ما سماه «الأموال المنهوبة»، التي هرّبها هؤلاء المسؤولون خارج الجزائر، وطرحت مؤخراً فكرة تخفيض الأحكام لفائدتهم، مقابل التعهد بتسليم هذه الأموال.
والخميس التمست النيابة بقسم مكافحة الفساد في محكمة سيدي إمحمد بالعاصمة، السجن 15 سنة مع التنفيذ لمحافظيْ بومرداس السابقين مدني فواتيح، وكمال عباس. كما جرى التماس السجن 10 سنوات ضد رجل أعمال بالمنطقة، أيضاً، وذلك على أساس تُهم مرتبطة بالاستثمار السياحي والاقتصادي، وتغيير طبيعة الأراضي الزراعية بالمنطقة بطريقة غير قانونية، بتحويلها إلى عقارات صناعية، حسب لائحة الاتهامات.