وجهت جهات عدة من التنظيمات المدنية السودانية اتهامات للشرطة وأجهزة الأمن باستخدام «سلاح جديد» في مواجهة المحتجين السلميين، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 120، فضلاً عن عشرات الإصابات التي أدت إلى بتر واستئصال أعضاء حيوية بما في ذلك العيون. وقالت مصادر إن الاتهامات التي تواجهها الشرطة والأجهزة الأمنية من المنظمات الدولية باستخدام الرصاص الحي في مواجهة محتجين سلميين، دفعت الأجهزة الأمنية إلى «التحايل وتفادي استخدام الذخيرة الحية عبر حشو بنادق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بالحجارة والزجاج، وإطلاقها مباشرة على المحتجين لإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم، وذلك في آخر تطور بلغه التصعيد بين العسكريين والمحتجين المطالبين بتنحيتهم واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد».
وقالت «هيئة محامي الطوارئ»، وهي هيئة طوعية مستقلة، إن الشاب محمد عمر عبد اللطيف البالغ من العمر 20 عاماً توفي يوم الخميس متأثراً بجراحه لإصابته برصاص الأجهزة الأمنية أثناء احتجاجات في مدينة أم درمان، وبمقتله يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 120 قتيلاً، وآلاف الجرحى والمصابين والمعتقلين. غير أنه اتضح لاحقاً وبعد صدور التقرير الطبي، أن «القتيل لقي حتفه نتيجة تهتك كبده وتعرضه لنزيف شديد جراء إصابته بحجر أُطلق من بندقية قذف قنابل الغاز المسيل للدموع، لكنها محشوة بالحجارة بدلاً من الغاز، وهو استخدام جديد لهذه البنادق المعروفة بأوبلن».
وقال الناشط في مجال علاج مصابي الاحتجاجات ناظم سراج، إن حجراً تم حشوه داخل مقذوفة أطلقت من إحدى مدرعات الشرطة مباشرة نحو شاب في مقتبل العمر، فاخترق الحجر جسده وأدى إلى تهشيم جزء من قفصه الصدري وهتك الكبد، ما أدى إلى موته بعد وقت قليل من نقله إلى المستشفى.
ووجه سراج اتهامات مباشرة لما أطلق عليها «قوات الانقلابيين التي تستهدف المحتجين العزل. فهي، عوضاً عن تطوير أساليب مكافحة الجريمة وفض النزاعات الأهلية، ابتدعت أساليب جديدة لقمع وقتل المتظاهرين السلميين. الشرطة تستخدم مقذوفات جديدة تطلق من مدرعاتها بعد حشوها بالحجارة والشظايا كأسلحة قاتلة توجه نحو بني شعبهم». ومنذ أشهر نبهت «لجنة أطباء السودان المركزية» إلى لجوء أجهزة الأمن والشرطة السودانية إلى حشو بندقيات قذف قنابل الغاز بالحجارة والزجاج وإطلاقها مباشرة على أجساد المتظاهرين بهدف القتل وإلحاق أكبر عدد من الإصابات بينهم.
كما قالت «هيئة محامي الطوارئ»، في بيانات في أوقات سابقة، إن «متظاهراً فقد عينه نتيجة لإصابته بحجر أطلق من قاذفة الغاز المعروفة». وأضافت: «تمخّضت عبقرية الشرطة الوحشية في حشو قاذف البمبان بالحصى والزجاج المكسور، وإطلاقه على الثوار من مسافة قريبة، في عملية أبسط ما توصف بالقسوة والإفراط في العنف والتعمّد في تسبيب الأذى والإعاقة للمتظاهرين السلميين». ورصدت الهيئة العديد من حالات الإصابة بالحجارة المنطلقة بقوة من أدوات القذف الآلية، في مدن العاصمة الثلاث، معظمها إصابات خطيرة.
ودرجت أجهزة الأمن والشرطة على مواجهة المحتجين السلميين بعنف مفرط، تضمن إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، وإطلاق قنابل الصوت بأعداد كبيرة، إلى جانب استخدام عربات دفع المياه الملونة ومياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الرصاص الحي. وطالب قادة في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» بوقف العنف والانتهاكات ضد المواطنين، وتهيئة الأجواء من أجل العملية السياسية الجارية لاستعادة الحكم المدني. وقال القيادي في التحالف، ياسر عرمان، الأسبوع الماضي: «من المعيب أن يتم اتفاق إطاري مع السلطات الانقلابية دون وقف العنف والانتهاكات والاعتقالات وتهيئة المناخ بشكل جدي». وأعلن التحالف عن قرب توقيع اتفاق مع العسكريين تنتقل بموجبه السلطة إلى المدنيين، وأن العسكريين وافقوا على اعتماد مشروع دستور أعدته نقابة المحامين كأساس لعملية سياسية تنهي الأزمة في البلاد، إلا أن العنف ضد المحتجين السلميين تواصل بوتائر متزايدة.