وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال الخبراء إن سلطات الأمر الواقع أبعدت الفتيات مؤخراً عن التعليم الثانوي، وحظرت النساء من أماكن عامة، وحصرتهن في منازلهن، وهو ما “يرقى إلى السجن ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة مستويات العنف الأسري وتحديات الصحة العقلية.”

استهداف النساء

أعرب الخبراء عن قلقهم العميق من أن معاقبة الأقارب الذكور على الجرائم المزعومة للنساء والفتيات، وتشجيعهم على التحكم في سلوكهن وملابسهن وحركاتهن، “كل ذلك يهدف إلى إجبار الرجال والفتيان على معاقبة النساء والفتيات اللاتي يقاومن محوهن من قبل طالبان، وحرمانهن من حقوقهن وجعل العنف ضدهن أمرا طبيعيا.”

كما عبر الخبراء عن استيائهم إزاء استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، وأضافوا: “نشعر بقلق بالغ على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ونذكر طالبان بأن اعتقال الأشخاص بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية غير قانوني ويشكل اعتقالاً تعسفيا.”

ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة ظريفة يعقوبي والرجال الأربعة المحتجزين معها – الذين اعتقلوا خلال مؤتمر صحفي، أو الإعلان عن أسباب استمرار احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم.

© UNICEF/Shehzad Noorani

فتيات يقرأن من كتبهن المدرسية في مركز دشتي إبراشي التعليمي في كابول، أفغانستان. (من الأرشيف)

دعوات لتغيير الواقع

دعا الخبراء طالبان إلى التقيد بجميع الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقع على عاتق أفغانستان، بما في ذلك احترام حقوق جميع الفتيات والنساء في التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة والثقافية.

كما دعوا طالبان إلى احترام الحق الأساسي في التجمع وتكوين الجمعيات، وأضافوا: “بدلاً من اعتقال وقمع النساء لمطالبتهن بحقوقهن الإنسانية، يجب أن تسمع طالبان وتستجيب لمخاوفهن المشروعة.” وقالوا إنه يجب إلغاء المرسوم الذي يعاقب أفراد الأسرة الذكور على التجاوزات المتصورة للنساء والفتيات.

قال الخبراء إن المجتمع الدولي يجب أن يطالب بإلغاء القيود المفروضة على النساء والفتيات وأن يضمن أن يكون احترام وحماية حقوق المرأة أمرا محوريا في جميع المناقشات مع سلطات أمر الواقع.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات للتحقيق مع المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان ومقاضاتهم من خلال السلطات القضائية الدولية والسبل الخارجية المناسبة، وشددوا على ضرورة زيادة دعم المدافعين الأفغان عن حقوق الإنسان، وخاصة النساء والفتيات.

امرأتان أفغانيتان قرب المسجد العتيق في غرب محافظة هيرات.

عقوبات جسدية علنية

وفي أنباء متصلة، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها “ذعرت من الجلد الجماعي في الأماكن العامة من قبل سلطات الأمر الواقع لـ 14 شخصاً في مقاطعة لوغار يوم الأربعاء”، ودعت إلى وقف هذا “الشكل المقيت من العقاب” على الفور.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في بيان إن العقوبة الجسدية محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – وأفغانستان دولة طرف في كليهما.

منذ استيلاء طالبان على أفغانستان في آب /أغسطس 2021، وثقت المفوضية العديد من حالات العقوبات الجسدية، التي نُفِّذت علناً، بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد الدينية أو الأخلاقية في العديد من الحالات. مؤخراً، تم جلد امرأة ورجل 39 جلدة لقضاء بعض الوقت بمفردهما خارج إطار الزواج، وتم جلد طفل 60 مرة لسرقة بسيطة، وجلد رجل 20 مرة لسرقته من متجر. كما تعرضت ثلاث نساء و11 رجلاً للجلد ما بين 35 و100 جلدة يوم الأربعاء في ملعب لكرة القدم في مقاطعة لوغار بسبب جرائم مزعومة، بما في ذلك السرقة، “انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي” أو “العلاقات غير الشرعية.”

وقالت المفوضية السامية في بيانها: “إن العقوبة الجسدية تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. كما نشعر بالقلق من أن الاعتقالات وجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام والعقوبات تتم جميعها في نفس اليوم. جميع الناس لديهم الحق في أن يعاملوا بكرامة ومساواة.”

*الخبراء هم:

ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛

دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تيشان، وميليسا أوبريتي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛

ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛

فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛

كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي؛

ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

————

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.