واستمع المجلس – في جلسة خاصة ردا على الأزمة التي اندلعت بعد وفاة جينا مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى الشرطة – إلى تورك الذي انتقد “عقلية التحصين لمن يملكون السلطة” في إيران.

وقد قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الخاصة الخامسة والثلاثين، تشكيل بعثة تقصي حقائق جديدة للتحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة” في إيران.

مشاهد مروعة

وقال للقاعة التي عجّت بالحضور: “يؤلمني رؤية ما يحدث في البلاد. صور أطفال قُتلوا. نساء تعرّضن للضرب في الشوارع. أشخاص حكم عليهم بالإعدام.“

وسلط المفوض السامي الضوء على كيفية استخدام قوات الأمن “ولا سيّما الحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج، الذخيرة الحية والخرطوش وغيرها من الكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع والهراوات” ضد حركة الاحتجاجات التي انتشرت – كما ورد – في 150 مدينة و140 جامعة في جميع مقاطعات إيران.

وقبل الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة أميني، أشار المفوض السامي إلى أن مكتبه تلقى “اتصالات متعددة” من إيران بشأن الحادث، “بما في ذلك التحقيقات المحلية.“

وقال تورك إن هذه الجهود “فشلت في تلبية المعايير الدولية للنزاهة والاستقلالية والشفافية.“

إنكار رسمي

ردّا على تعليقات المفوض السامي، أصرت ممثلة إيران، خديجة كريمي، معاونة نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، على أنه تم اتخاذ “التدابير اللازمة” لتحقيق العدالة من قبل الحكومة، بعد وفاة السيدة أميني. ويشمل ذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة وفريق الطب الشرعي.

وتابعت تقول: “مع ذلك، قبل الإعلان الرسمي عمّا خلص إليه التحقيق، أدى رد الفعل المتحيز والمتسرع من جانب عدد من السلطات الغربية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لإيران، إلى تحويل التجمعات السلمية إلى أعمال شغب وعنف.”

تحدث أيضا في الجلسة الخاصة – الدورة الخامسة والثلاثون للمجلس منذ تأسيسه في عام 2005 – جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وشدد على أنه في الأسبوع الماضي، تكثفت الجهود لإسكات المحتجين، بما في ذلك الأطفال.

أطفال من بين الضحايا

وقال إن ما لا يقل عن 60 إلى 70 شخصا قُتلوا، بينهم خمسة أطفال، معظمهم من مناطق كردية. كما وصف الوضع في مدن بيرانشهر وجافانرود وماهاباد بالمقلق.

وقال: “لقد قدمت الحكومة الإيرانية باستمرار تقارير لا أساس لها من الصحة وكررت التأكيدات التي تزعم بأن وفاة جينا مهسا لم تكن نتيجة عنف أو ضرب.“

وأضاف أن تقارير أخرى تدحض قتل الأطفال على أيدي قوات الأمن، مدعية أنهم انتحروا، أو سقطوا من ارتفاع أو سُمموا أو قُتلوا على يد عملاء معادون “مجهولون.” 

قواعد ارتداء الحجاب

منذ وفاة أميني بعد اعتقالها من قبل ما يُسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية في 13 أيلول/سبتمبر لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح، قُتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات، بما في ذلك 40 طفلا على الأقل، وفقا لأحدث معلومات من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما تم اعتقال ما لا يقل عن 15,000 شخص. 

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بربوك، التي دعت إلى عقد الجلسة الخاصة: “النظام الإيراني يهدد المتظاهرين الآن بعقوبة الإعدام. ولماذا؟ فقط لأن هؤلاء النساء والرجال والأطفال يريدون التمتع بالحقوق التي نريد جميعا التمتع بها: العيش بكرامة وبدون تمييز.”

ترديدا لهذه الرسالة، قالت سفيرة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، ميشيل تايلور، للمجلس إن الشعب الإيراني “يطالب بشيء بسيط، هو أمر يعتبره معظمنا هنا أمرا مفروغا منه: فرصة التحدث والاستماع. إننا نشيد بشجاعتهم، وخاصة النساء والفتيات والشباب الذين يطالبون بشجاعة باحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم والمساءلة عن الانتهاكات.”