كشفت الإمارات عن 8 مشاريع ومبادرات وطنية ضمن مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عقدت خلال الأيام الماضية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية اتحادية ومحلية.
ومثلت المشروعات الاستراتيجية التي تم إطلاقها والقرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، بوصلة عمل وطني استراتيجي للفترة المقبلة بحسب المعلومات الصادرة أمس، والتي أشارت إلى أن الدورة الجديدة حظيت بأهمية بالغة، كونها الأولى بعد إتمام الإمارات عامها الخمسين، التي يتطلع أن تكون نقطة انطلاق نحو العقد المقبل.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات إن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية للحكومة، التي انعقدت على يومي 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة أبوظبي، شكلت نقطة الانطلاق في مسيرة الدولة نحو العقد المقبل، وعززت تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكرست العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى القيادة في الارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات.
وأضاف: «إن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة وناقشت ملفات حكومية تحظى بأولوية في فكر قيادة البلاد بما يتواءم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071».
وشهدت الاجتماعات إطلاق خطة «نحن الإمارات 2031»، التي تعمل على مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في البلاد، حيث تشكل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تواصل فيها الدولة الخليجية مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة.
وتم الإعلان عن زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، حيث أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، قرار زيادة الدعم، الذي يهدف للحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم للعمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكل مجالاته.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وتضمنت المشاريع الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مشروع قرى الإمارات، الذي يهدف لخلق نموذج تنموي مستدام يناسب جميع المناطق في البلاد، ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفة إطلاقه مليار درهم (272 مليون دولار)، تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي، حيث تهدف الحكومة لتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة التي تنعكس على القرى والمناطق البعيدة.
ويرتكز المشروع على 5 مسارات تطويرية وسيعمل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات توقيع 7 شركاء رئيسيين اتفاقيات للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع «قرى الإمارات»، بقيمة بلغت 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار).
وأعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية خلال الاجتماعات عن إعادة تطوير المناهج الوطنية، وتوسيع نطاق المدارس الحكومية، وإطلاق مدارس تجريبية تستوعب أعداداً أكبر من الطلبة، ووضع آليات لتحفيز المعلمين ومسارات داعمة لتطوير كفاءاتهم.
وزيادة معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة ورياض الأطفال، وتطوير إطار جديد لحوكمة مؤسسات التعليم العالي.