في حين تتابع كافة الدوائر الاقتصادية الكورية الجنوبية والآسيوية والعالمية إضراباً لسائقي الشاحنات يهدد بشلل لوجيستي في البلاد، رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية معدل الفائدة الرئيسية يوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة جديدة تستهدف كبح جماح التضخم المستمر في الارتفاع.
ووافق مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على رفع الفائدة الرئيسية من 3 في المائة إلى 3.25 في المائة في اجتماع السياسة الأخير لهذا العام. وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الارتفاع هو السادس على التوالي في أسعار الفائدة والزيادة التاسعة منذ أغسطس (آب) من العام الماضي عندما بدأ بنك كوريا المركزي في التراجع عن سياسته النقدية التيسيرية التي هدفت إلى دعم الاقتصاد المتضرر من «كورونا» ومكافحة التضخم المتنامي.
وجاء تحرك الخميس في أعقاب زيادة «كبيرة» للفائدة خلال الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس. وجاء القرار الأخير في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية جاهدة لترويض التضخم الذي لا يزال مرتفعاً على الرغم من سلسلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وسط دلائل مستمرة على التباطؤ الاقتصادي.
وانكمشت صادرات البلاد بنسبة 5.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، وهو أول انكماش سنوي في الصادرات منذ نحو عامين. مع انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات، سجلت البلاد عجزاً تجارياً للشهر السابع على التوالي في أكتوبر.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً توقعاتها للنمو في كوريا الجنوبية للعام المقبل من 2.2 في المائة إلى 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لبنك كوريا لتحديد سعر الفائدة في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي حدث إضافي قد يفاقم العجز التجاري، نظم سائقو الشاحنات في كوريا الجنوبية إضراباً يستهدف موانئ كبرى في محاولة لعرقلة الصادرات في قطاعات عدة.
وبدأ سائقو الشاحنات من أعضاء النقابات في كوريا الجنوبية يوم الخميس إضرابهم الرئيسي الثاني في أقل من ستة أشهر؛ مما يهدد بتعطيل الصناعات التحويلية وإمدادات الوقود لقطاعات، من بينها السيارات والبتروكيماويات في عاشر أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ارتفاع أسعار الوقود، يدعو سائقو الشاحنات الحكومة إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور الذي يعرف باسم «سعر الشحن الآمن» المقرر أن ينتهي بحلول نهاية العام نظاماً دائماً، وزيادة المزايا لسائقي الشاحنات في القطاعات الأخرى، بما في ذلك ناقلات النفط.
وقالت الحكومة، إنها ستمدد البرنامج لمدة ثلاث سنوات، لكنها رفضت مطالب نقابية أخرى. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى إضراب سلمي استمر ثمانية أيام نفذه سائقو الشاحنات إلى تأخير شحنات البضائع في البلاد؛ مما تسبب في خسارة أكثر من 1.2 مليار دولار في الإنتاج قبل أن ينتهي مع ادعاء كل جانب أنه اقتنص تنازلات من الجانب الآخر.
وبدأ الاتحاد المنظم للإضراب 16 تجمعاً في جميع أنحاء البلاد صباح الخميس، من بينها تجمع في ميناء في أولسان الذي يضم المصنع الرئيسي لشركة «هيونداي موتورز». وقدر الاتحاد أن نحو 22 ألف شخص شاركوا في التجمعات، بينما قالت وزارة النقل، إن نحو 9600 شخص حضروا، ولم تحدث مصادمات مع الشرطة التي تراقب الأوضاع.
ومع بدء تجمع صاخب في مركز للنقل في ويوانغ، مركز النقل الذي يبعد 25 كيلومتراً جنوبي سيول، نظم مئات من سائقي الشاحنات مسيرة في أنحاء المكان وهم يحملون لافتات ويضعون عصابات رأس تحمل شعار «اتحدوا قاتلوا»، ورددوا هتافات «عندما نتوقف العالم يتوقف». وكان هناك تواجد كثيف للشرطة في المكان. وفي بوسان، أكبر ميناء في كوريا الجنوبية، شوهد أفراد أمن وحافلات مصطفين على طول الطرق الرئيسية.
وحذر اتحاد تضامن سائقي الشاحنات، المنظم الرئيسي للحدث، من أن الإضراب قد يوقف إمدادات النفط في المصافي الرئيسية والنقل في الموانئ والمصانع الرئيسية. وقال الاتحاد، إن جميع أعضائه تقريباً البالغ عددهم 25 ألفاً، أي نحو ستة في المائة من سائقي الشاحنات في البلاد، سيشاركون في الإضراب، وانضم إليهم عدد غير محدد من الأعضاء غير النقابيين.
وقال لي بونغ جو، رئيس الاتحاد، يوم الخميس «ليس لدينا خيار سوى إيقاف كل الخدمات اللوجيستية في كوريا».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير النقل وون هي – ريونغ، إن نظام سعر الشحن الآمن لم يثبت أنه يعزز سلامة سائقي الشاحنات ولكنه يزيد دخلهم فحسب، وهو سبب رفض الحكومة توسيع نطاق البرنامج. ويطالب الاتحاد الحكومة بضمان محاسبة الشركات الكبرى إذا انتهكت قاعدة الحد الأدنى للأجور.
وقال رئيس الوزراء هان دك سو، يوم الخميس «إذا استمر إضراب نقابة الشحن، فسيفرض عبئاً كبيراً ليس فقط على الصناعات الرئيسية، ولكن أيضاً على سبل عيش الناس والاقتصاد الوطني».