تجنب الكرملين، الخميس، نفي أو تأكيد صحة معطيات تداولتها وسائل إعلام غربية حول إجراء جولة محادثات أخيراً، بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في دولة الإمارات. واكتفى الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، بالإشارة إلى أنه «لم يسمع بالأمر». وقال رداً على طلب الصحافيين التعليق على الأنباء حول لقاء جمع مسؤولين روساً وأوكرانيين الأسبوع الماضي في الإمارات لمناقشة تبادل الأسرى، واستئناف تصدير الأسمدة، إنه «لا يمكن التعليق. هذه أول مرة أسمع فيها عن ذلك». في الوقت ذاته، أكد مصدر دبلوماسي روسي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن موسكو ترحب بأي دور تقوم به أبوظبي للوساطة في الملفات المطروحة، وزاد أن «الإمارات شريك موثوق»، وقد «اقترحت في وقت سابق لعب دور للوساطة». وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن اللقاء الذي قالت إنه عقد في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الإمارات بحث إمكانية استئناف تصدير الأمونيا الروسية مقابل عودة أسرى الحرب الروس والأوكرانيين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قالت إنها مطلعة على سير المحادثات، أن المفاوضات كانت تهدف على وجه الخصوص، إلى تذليل العقبات المتبقية أمام تنفيذ صفقة الحبوب، التي تم تمديدها في 17 نوفمبر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المحادثات ناقشت أيضاً شروط فك الإمدادات الروسية والأوكرانية للتخفيف من نقص الغذاء العالمي. وقالت الوكالة إنه على الرغم من الدور المركزي للأمم المتحدة في المفاوضات بشأن تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية الثلاثة المطلة على البحر الأسود، فإنها لم تكن ممثلة في هذا الاجتماع.

وفي السياق نفسه، نقلت الوكالة عن سفير أوكرانيا في تركيا فاسيلي بودنار، أن «الإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين جزء من المفاوضات لفتح صادرات الأمونيا الروسية». وتلقت هذه المعطيات تأكيداً غير مباشر من جانب الإمارات، وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، أن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في بيان، إلى أن «دولة الإمارات دعت منذ بداية الأزمة إلى وقف التصعيد والحوار، وقامت بدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الصدد»، مشددة على أن «الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيماناً راسخاً بأن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتشارك دولة الإمارات المجتمع الدولي مخاوفه العميقة بشأن تداعيات الوضع الحالي على المدنيين داخل أوكرانيا وخارجها، وعلى السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وقالت: «تتمثل مسؤوليتنا الجماعية في أوقات الصراع، في عدم ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات»، مؤكدة أن «دولة الإمارات ملتزمة التزاماً تاماً بتقديم المساعدة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتشجيع الحوار، ودعم الدبلوماسية، والمساهمة بجميع الأدوات المتاحة لنا لتخفيف المعاناة، وإيجاد حل سلمي ومستدام يعزز السلام والأمن الدوليين، ويضع حداً للأثر الإنساني لهذا النزاع على المدنيين».

وقالت روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، إن تبادل الأسرى الروس والأوكرانيين يشكل تطوراً إيجابياً وسط «الأنباء القاتمة» حول الضربات الروسية على أوكرانيا. وشجعت ديكارلو، في كلمة خلال اجتماع للمجلس طلبته أوكرانيا، الجانبين على مواصلة الإفراج عن الأسرى واتباع القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بأسرى الحرب.

ومع التزام الكرملين موقفاً حذراً في تعليقه على الموضوع، فقد أكد مصدر دبلوماسي روسي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن موسكو «تتعامل بشكل إيجابي مع أي طرف يقوم بجهد على صعيد كسر جمود المفاوضات وتوفير مجالات للوساطة». وأشار المصدر إلى أن موسكو تنطلق من أن الطرف الوسيط يجب أن «يعي أهداف روسيا من العملية العسكرية، وأن موسكو حاولت على مدى 8 سنوات التوصل إلى صياغات مقبولة عبر تنفيذ اتفاقات مينسك، قبل أن تضطر لإطلاق عملية عسكرية هدفها الرئيسي مساعدة السكان في دونباس». وزاد أن المطلوب من أي طرف وسيط أن يتفهم أيضاً مخاوف روسيا على صعيد الأمن القومي، ومخاطر تمدد الأطلسي على حدود روسيا. وأضاف أن «الإمارات شريك موثوق وتتفهم تلك المخاوف». وزاد أن أبوظبي «اقترحت في وقت سابق أن تقوم بدور لتقريب وجهات النظر وإطلاق آلية للحوار، ووعدت موسكو في حينها بدراسة المقترح الإماراتي من دون أن يتم الكشف عن تفاصيل حول الموضوع».

وعلى صعيد متصل، قال سيرجي ريابكوف مساعد وزير الخارجية الروسي أمس الخميس، إن الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص سلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، «بناءة» وواعدة بعض الشيء. وتعرضت محطة زابوريجيا، التي سيطرت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من اجتياح أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، لقصف جديد في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تجدد الدعوات التي تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء منطقة حماية حولها للحيلولة دون حدوث كارثة نووية. واجتمع المدير العام للوكالة مع وفد روسي في إسطنبول، الأربعاء؛ لمناقشة سلامة المحطة التي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن قصفها.