أعلن مصرف لبنان عن إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب بناء على طلب صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن النتائج «أتت مطابقة تماماً، كماً ونوعاً، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية».
وقال المصرف في بيان له إنه أنجز «عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي».
وفيما لفت إلى أن هذه الخطوة «تأتي بناء على طلب صندوق النقد الدولي وتعزيزاً للشفافية في موجودات مصرف لبنان»، أوضح أنه «تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماماً، كماً ونوعاً، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان».
ويبلغ احتياط الذهب 286.8 طن، يوجد نحو 60 في المائة منه في خزائن البنك المركزي والباقي في الولايات المتحدة الأميركية.
وكان قد صدر في عام 1986، القانون اللبناني رقم 42، الذي ينص على منع مطلق للتصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.