‏أكد متحدث أمانة جدة محمد عبيد البقمي أن تعويض المتضررين من الأمطار والسيول ستكون بنفس آلية التعامل مع ما حدث عام 2009، وذلك من خلال التقدم لمركز الأزمات والكوارث الممثلة في جميع الجهات الحكومية لحصر الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية.

الجدير ذكره، أنه يحق للمتضرر من الأمطار الحصول على التعويض عبر “التأمين” إذا كان شاملاً التعويض عن الكوارث الطبيعية، أو ضرر الأمطار والسيول، وذلك بعد تسجيل الحادثة من جهات الاختصاص.

فيما تعتمد لجان تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية من الدولة، وذلك بموجب نص المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ…). ويتم تشكيل لجان، ترأسها إمارة المنطقة؛ لحصر الأضرار، واستقبال طلبات المتضررين، والرفع بها لوزارة المالية بعد إثباتها عن طريق الجهات المعنية.