افتتح في البحرين، الثلاثاء، معرض «سيتي سكيب البحرين 2022» الذي يُعّد أكبر معرض عقاري، ويقام لأول مرة في البحرين، ويشتمل على مشروعات عقارية بقيمة 893 مليون دينار بحريني (2.3 مليار دولار).
وجرى خلال المعرض الذي افتتحه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق 7 مشروعات عقارية كبرى ستعزز من مستوى تنافسية القطاع العقاري في البحرين، ويشارك فيه شركات عقارية من داخل وخارج مملكة البحرين، وعشرات المشروعات العقارية الكبيرة التي تحتوي على نحو 10 آلاف عقار.
وأكد ولي العهد البحريني حرص البحرين على مواصلة تبني الخطط والمبادرات التي تفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمتلكه من بنية تشريعية محفزة وقطاع خاص دائم التطلع لتعزيز مساهماته في مختلف مسارات التنمية.
وقال: «إن آفاق التنمية التي تتواصل نحو مزيد من التطور وإطلاق المشروعات التنموية الكبرى جعلت القطاع العقاري في مملكة البحرين جاذباً للاستثمارات وقادراً على الإسهام بشكل غير مسبوق في مسارات التنمية»، مضيفاً: «تطلعاتنا كبيرة للتنمية والتطوير في مختلف القطاعات، وهذه التطلعات تتلاقى دائماً مع طموح لا يحده أفق من قبل فريق البحرين الذي يسعى دوماً بكل عزم وإرادة نحو التميز والإبداع في كل مجال، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين على الأصعدة كافة».
كما أشاد الأمير سلمان بن حمد بما اشتمل عليه معرض «سيتي سكيب البحرين 2022» من عرض لفرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، التي تشهد تنامياً مع الخطط والبرامج الحكومية التي أتاحت تنفيذ كثير من المشروعات التنموية الكبرى.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، رئيس اللجنة العليا للإعداد والتنظيم لمعرض «سيتي سكيب البحرين 2022»، على ما يتمتع به القطاع العقاري من دعم ومساندة على أعلى المستويات، ليؤدي دوره مع القطاعات الأخرى في تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، مضيفاً: «نحن نعمل اليوم، ونضع نصب أعيننا أهداف ورؤى مشروع جلالته الحضاري التنموي الشامل، والعمل على ما يحقق هذه الأهداف بالصورة المثلى من خلال الخطط والمبادرات الحكومية».
وأشار إلى أن «القطاع العقاري اليوم يحقق نمواً متزناً في مختلف قطاعاته، ونعمل على وضع الخطط المستقبلية من أجل تحقيق الاستدامة في هذا النمو بما يعزز التنافسية، ولتكون البحرين وجهة مثلى للاستثمار في القطاع العقاري وتملك العقارات»، مبيناً أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً جعلها في المصافّ الريادية بسبب ما تتوفر فيها من تشريعات ضامنة للحقوق ومؤكدة على الواجبات، وإجراءات ميسرة ومحفزة على الاستثمار».