أعلن رئيس «هيئة الانتخابات التونسية»، فاروق بوعسكر، أن الهيئة تتوقع أن يكون الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل مقبولاً ومحترماً، ورجح أن تكون الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 25 من هذا الشهر محتدمة؛ لأن التصويت سيكون للمرة الأولى منذ عام 2011 على الأفراد وفي دوائر انتخابية محدودة.
وقال بوعسكر، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن الإقبال سيكون على أشدّه؛ لأن «الاقتراع سيتم على الأشخاص، وكل مترشح سيحاول الاستفادة من كل صوت من أصوات الناخبين المسجلين».
وبشأن تمويل الحملة الانتخابية والجدل الذي رافقها نتيجة عدم حصول المترشحين على التمويل العمومي، قال بوعسكر إن الهيئة «ستصدر جدولاً لكل أسقف الإنفاق في كل الدوائر الانتخابية، وعلى جميع المترشحين الالتزام بها».
وحول الادعاءات والمغالطات التي تشكك في عمل الهيئة وتؤكد على تبعيتها لرئاسة الجمهورية وافتقارها الحياد والاستقلالية، قال بوعسكر إن الهيئة «مؤسسة دستورية؛ وهي إحدى مؤسسات الدولة، وما على المشككين إلا الاطلاع على القانون الدستوري للتأكد من احترامها كل ما جاء في القانون الانتخابي الجديد». ودعا المشككين في عمل الهيئة إلى «الاطلاع على قرارات المحكمة الإدارية حول الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة»، عادّاً أن «مَن يصرون على المغالطة هم من يبحثون بكل الطرق عن تشويه الهيئة في محاولة لإرباك المسار الانتخابي». على صعيد متصل، أصدرت «الدائرة الاستعجالية» بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس، حكماً يقضي برفض القضية التي رفعتها عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المقاطع للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومطالبتها بإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات التونسية.
وكانت «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا)» أعلنت رفضها مقتضيات القرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات التونسية والمتعلق بضبط قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأشارت «الهايكا» إلى أن القرار يتضمن «توجهاً خطيراً يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق واضح للقانون والدستور التونسي». وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء التونسي لإبطال قرار هيئة الانتخابات. وفي هذا الشأن، قال رئيس «هيئة الإعلام السمعي البصري»، النوري اللجمي، إن «قول هيئة الانتخابات إن لها الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون غيرها سينجر عنه فوضى إعلامية في تغطية الحملة الانتخابية». وهذه الولاية تعني إقصاء بقية الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، وهي «الهايكا» ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
وأكد أن إحالة هيئة الانتخابات إلى أنظار النيابة العامة، تمثل «خطراً داهماً على حرية الصحافة والتعبير، وتعود بالتونسيين إلى سياسة تهريب وسائل الإعلام».