أكدت تركيا استمرارها في جهود مكافحة غسل الأموال وممولي الإرهاب بكل حزم. ونفت ما تردد عن إدراجها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي التابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بسبب عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
وأكد وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، أنه لا صحة للمزاعم بشأن فتح تحقيق بحق تركيا بتهم غسل أموال، وإدراجها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
وشدد نباتي، في تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، الاثنين، بشأن إجراءات تركيا بخصوص مكافحة غسل الأموال، استمرار وزارة الخزانة والمالية التركية حالياً في مكافحة المتورطين في جرائم غسل الأموال وممولي الإرهاب ومختلف تنظيمات الجريمة بكل حزم كما كانت سابقاً.
وقال إن البيان الإعلامي للمجموعة الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقر بشكل واضح أن تركيا اتخذت خطوات إيجابية وإضافية بخصوص الموضوع، وجاء في البيان أن تركيا قدمت مستوى عالياً من الالتزام السياسي لتطوير منهجها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت خطوات بهذا الصدد.
وأضاف نباتي أن تركيا تعد متوافقة على نطاق واسع مع جميع معايير مجموعة العمل المالي ذات الأهمية الخاصة، مشيراً إلى أن «المزاعم غير الواقعية بأن تحقيقاً مالياً دولياً سيفتح ضد تركيا لا أساس لها، وتضر أيضاً بسمعة تركيا، وغير وارد على الإطلاق مسألة فتح تحقيق مالي ضد بلدنا أو وضعها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي».
وتابع نباتي: «يجب أن يعتبر التقرير، الذي أعده ممثل حزب سياسي، ويشبه تقريباً النشرة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، أنه تعبير عن الانزعاج من كفاح بلادنا ضد الإرهاب في جميع المجالات والنجاحات التي حققتها في هذا الكفاح».
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة العمل المالي، التابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تعد هيئة رقابية دولية، تركيا، على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يهدد بتراجع أكبر للاستثمارات الأجنبية.
وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مجموعة العمل المالي لحماية النظام المالي العالمي.
ولا تزال تركيا تعاني تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة.
وقال ماركوس بليير رئيس المجموعة، في أكتوبر، إنه يتعين على تركيا معالجة مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري، وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في البلاد.
وأضاف أن على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة، وأن تثبت تعقبها عمليات تمويل الإرهاب بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وردت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، قائلة إنه رغم عملنا لملاءمة الإجراءات المطلوبة تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية، وهي نتيجة لم نستحقها. وأضافت الوزارة: «في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع مجموعة العمل المالي، وكل المؤسسات المعنية، لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها في أسرع وقت ممكن».
وخلص بحث لصندوق النقد الدولي إلى أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال، بما تقدر نسبته بنحو 7.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، كما يؤثر سلباً أيضاً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.