كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس الأحد، عن محفظة تستهدف من إطلاقها تحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، في مبادرة هي الأولى من نوعها في القطاعات الثلاثة.
جاء ذلك خلال تدشين نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الملتقى الأول للابتكار والتقنيات الحديثة والمعرض المصاحب، بحضور رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ونائب وزير الاتصالات المهندس هيثم العوهلي، ومشاركة عدد من الجهات والشركات في قطاعات المنظومة، وذلك بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض.
وأوضح المشيطي أن الملتقى يهدف إلى التركيز على أهمية تبنّي الابتكارات وتوطين التقنيات الحديثة في منظومة «البيئة»، لافتاً إلى إطلاق محفظة الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة، وعرض أبرز المبادرات التي تعزز توطين التقنية في قطاعات الوزارة، ودورها في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار إلى 3 برامج أساسية تستهدفها المحفظة تشمل توطين التقنيات الحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال رصد واستكشاف التقنيات، واختبارها وتقييمها، ودعمها وتمكينها، وصولاً إلى تبنّيها وتوطينها في منظومة البيئة والمياه والزراعة، والتي بدورها ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور حمد البطشان أهمية استراتيجيات ومستهدفات الوزارة في قطاع البحث والابتكار، وتبنّي وتوطين التقنيات الحديثة، مشدداً على أهمية تكامل جهود جميع أطراف المنظومة؛ لتمكين التحول في عملية تبنّي وتوطين التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية دعم وتمكين شباب الوطن المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال للمساهمة في هذا التحول الواعد، ودعم استدامة منظومة البيئة والمياه والزراعة بأياد وطنية.
من ناحية أخرى لفت المشرف العام على الابتكار والتقنيات الحديثة الدكتور معتز بن عبد الرحمن السليم إلى توجهات السعودية لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، وأهمية الابتكار في دعم عجلة التنمية، واستراتيجية الوزارة في تبنّي وتوطين التقنيات الحديثة؛ لتحقيق مستهدفات الاستدامة في قطاعات الوزارة من خلال إيضاح استراتيجية محفظة الابتكار وبرامجها التي تستهدف توطين التقنيات الحديثة، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والأمن المائي والغذائي، وإسهامها في تحقيق المستهدفات الوطنية من تعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشروعات القادمة، وتمكين القطاع الخاص، لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز الصادرات، ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الوزارة الثلاثة؛ لرفع مساهمته في الناتج المحلي؛ لتكون المملكة من أفضل دول العالم في مؤشر التنافسية العالمي.
إلى ذلك أشار المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة الدكتورة بسمة البحيران إلى دور المركز في دعم وتبنّي التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، مشيرة إلى مبادرة الذكاء الاصطناعي في الابتكار الزراعي، التي تسعى لتطوير السياسات والتشريعات بما يسهم في تبني وأتمتة التقنيات في القطاع الزراعي.
من جانب آخر، أقيمت جلسة حوارية شارك فيها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المهندس زياد الشيحة، ونائب الرئيس للتحول الرقمي والاستدامة في «مايكروسوفت» زينب الأمين.
وشدد النويران على أهمية الابتكار والتقنية على خدمة قطاع النخيل الذي يُعدّ بيئة خصبة ومحفزة، وذا عائد اقتصادي عالٍ، حيث يحتضن نسبة جيدة من الإنتاج العالمي للتمور، فيما أكد المهندس الشيحة أن «سرك» تهدف إلى معالجة واستثمار عدد من أنواع النفايات، ومكافحة الانسكابات الزيتية على جميع بحار السعودية، وأهمية مراقبة النفايات من المصدر إلى المرادم ومعالجتها والتخلص منها وتدويرها.
من جهتها، كشفت زينب الأمين عن إطلاق سحابة مايكروسوفت للاستدامة؛ لتمكين رواد الأعمال ونمو قطاع الاستدامة بالسعودية.
وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات المشاركة شملت مذكرة تفاهم مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتطوير أطر وسياسات تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تبنّي التقنيات الحديثة في قطاعات الوزارة، ومذكرة تفاهم مع شركة أوراكل، لدعم الحلول التقنية في قطاعات الوزارة، ومذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، لتحقيق الاستدامة عبر تفعيل الابتكار والتقنيات الحديثة.
وشهد المعرض المصاحب للملتقى حضور شركات تقنية لديها حلول متكاملة في قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى جهات بحثية متقدمة من عدة جامعات، ومشاركة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع من خلال طلاب «موهبة» الذين عرضوا الحلول الابتكارية لمنظومة «البيئة».