قاد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، تحركات مكثفة، على هامش «مؤتمر الأمن الإقليمي» في العاصمة البحرينية المنامة؛ لتنبيه المجتمع الدولي إلى تصاعد إرهاب الميليشيات الحوثية، الذي بات يمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

تحركات بن مبارك، التي شملت لقاء عدد من نظرائه والمسؤولين والدبلوماسيين الدوليين، جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية إطلاق تهديداتها بتكرار الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط في المناطق المحررة، بالتزامن مع استمرار رفضها تجديد الهدنة المنتهية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي كلمته أمام المؤتمر الأحد، قال بن مبارك: «إن ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديد محلي، وإنها باستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية قدمت تأكيداً جديداً على أنها تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين».

واستعرض الوزير اليمني أمام المشاركين في المؤتمر الدولي «الدور الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات الحوثية في تقويضها أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المسيرة الإيرانية».

واتهم بن مبارك الميليشيات الحوثية بأنها «تستخدم ناقلة النفط (صافر) العائمة، باعتبارها ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، بما يشكله ذلك من خطر على منطقة البحر الأحمر بيئياً وإنسانياً واقتصادياً في حال عدم الإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من تفريغ الخزان المتهالك».

وأكد وزير الخارجية اليمني أن إحلال السلام في بلاده يعد «ضماناً أساسياً للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، وخصوصاً أن اليمن يحتل موقعاً استراتيجياً وفريداً في العالم، تمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية».

وجدد بن مبارك دعوة الحكومة في بلاده المجتمع الدولي من أجل «فهم صحيح لطبيعة الميليشيات الحوثية، وممارسة ضغوط فعالة عليها عبر تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف مواردها المالية، والتمسك بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار رقم 2216، والمتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً».

وضمن لقاءات الوزير بن مبارك، على هامش المؤتمر الدولي، أفادت المصادر اليمنية الرسمية بأنه التقى، الأحد، نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، واستعرض معه «تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط بواسطة الطائرات المسيرة الإيرانية، التي تمثل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة، وتحدياً للجهود كافة التي تبذل لإحلال السلام في اليمن».

وأوضح الوزير اليمني لنظيره البريطاني ما قدمته الحكومة الشرعية من تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين وإحلال السلام، وقال إنها «التزمت بشروط الهدنة، في حين عرقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية جهود تمديدها».

وبينما لفت بن مبارك إلى تبني الميليشيات أخيراً ما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي»، قال إن ذلك أصبح يمثل أحد العراقيل أمام مساعي تحقيق السلام، مشيراً إلى أهمية قيام مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وأهمية دعم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تنفيذاً لذلك القرار.

المساعي اليمنية للبحث عن ضغوط دولية لوقف إرهاب الميليشيات تزامنت مع استمرار التصعيد الحوثي، حيث ذكر الإعلام العسكري اليمني أن دفاعات القوات المشتركة أسقطت، الأحد، طائرة مسيرة في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وبحسب المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» فإن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بعد أن رصدتها قبل وصولها إلى هدفها في مدينة الخوخة.

ومع وصول الجهود الأممية إلى طريق مسدود حتى اللحظة لجهة إقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتحسينها، وإطلاق نقاشات تفاوضية للوصول إلى سلام دائم، لا يستبعد مراقبون أن يعود الخيار العسكري إلى الواجهة من جديد.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز، التقى على هامش مؤتمر المنامة، قائد القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأميركي الفريق براد كوبر، وأكد أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستمرة في تهديد الملاحة البحرية الدولية».

وقال بن عزيز: «إن الدعم الإيراني بالمال والسلاح والتدريب للميليشيات الحوثية، يعد أبرز الأسباب لإطالة أمد الحرب».

وأشار إلى أن «استمرار الميليشيات في ترويع حياة المدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، وتجنيد الأطفال، وغيرها من الأعمال الإرهابية التي تمارسها، تؤكد أنها لا تفهم لغة السلام، ولن تقبل بتنفيذ القرارات الدولية، وتستغل المفاوضات لإعادة ترتيب أوراقها».