حض مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين في إسرائيل، على «تعزيز السلطة الفلسطينية»، محذراً من «مخاوف متزايدة من أنها على وشك الانهيار».
وقال مسؤول مطلع على الأمر لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، سلم الرسالة في اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين بمن فيهم كبار ضباط الجيش.
وقال عمرو بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة «تتوقع من إسرائيل المضي قدماً في المشاريع التي تعهدت بها سابقاً لتحسين معيشة الفلسطينيين وتقوية الاقتصاد الفلسطيني».
ويدور الحديث عن حزمة خطوات أعلن عنها البيت الأبيض قبل نحو 4 أشهر، بالاتفاق مع إسرائيل، شملت التبرع لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، وإطلاق شبكة الاتصالات «4 جي» بالضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إطلاق اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية – الفلسطينية المشتركة، وتوسيع عمل «معبر اللنبي» الحدودي بين الضفة الغربية والأردن لـ24 ساعة في اليوم، ودفع مشاريع اقتصادية، وهي إجراءات معظمها ما زال بانتظار التطبيق.
وكانت الإدارة الأميركية ضغطت على إسرائيل العام الماضي، من أجل بدء خطوات لتعزيز السلطة، باعتبار أنها «بدأت تمر في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق، قد يقود إلى انهيار في نهاية المطاف».
وفعلاً تجاوبت إسرائيل، ومنحت السلطة تسهيلات اقتصادية، لكنها لم تكن كافية لتعزيزها وتقويتها، خصوصاً أن موجة من العنف المتصاعد التي بدأت هذا العام، أضعفت السلطة إلى الحد الذي قالت إسرائيل «إنها فقدت سيطرتها على معظم شمال الضفة الغربية تقريباً».
والشهر الماضي، انخرطت الولايات المتحدة في جهود حثيثة لتهدئة الأوضاع الميدانية في الضفة، ووصلت إلى المنطقة لهذا الغرض، باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى من أجل مناقشة الوضع الميداني المتوتر على الأرض ووضع السلطة، وهي الزيارة التي تحولت إلى متوترة كذلك.
وسمعت ليف آنذاك من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، قوله إن «الوضع على الأرض أسوأ مما يبدو»، ومن منسق الحكومة في المناطق غسان عليان قوله إنه «قلق من أي خطوات قد تكون غير كافية لوقف كرة الثلج»، وهذه المخاوف نقلتها ليف للمسؤولين الفلسطينيين الذين التقتهم في رام الله، منهم الوزير حسين الشيخ، ومدير المخابرات ماجد فرج، اللذان كانا غاضبين من انتقادات واتهامات إسرائيل للسلطة وأيضاً من الموقف الأميركي، وهو ما ترجم بعدم استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمسؤولة الأميركية آنذاك.
والتحرك الأميركي الجديد يأتي في وقت يضع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة يمينية.
وقبل تحرك عمرو بقليل، حذر رئيس «الشاباك» في وقت سابق من هذا الأسبوع، نتنياهو، من أن السلطة الفلسطينية «قد تنهار، ما قد يتسبب في تدهور أمني». وكان هيئات الأمن الأخرى عبرت قبل ذلك عن القلق من تصاعد الوضع الأمني في الضفة الغربية، وسط تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة.
وجاء في التحذيرات الإسرائيلية أن ظهور منظمات مسلحة مثل مجموعة «عرين الأسود»، إلى جانب تفكك السلطة الفلسطينية وفقدانها السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، قد يقود إلى حدوث تدهور كبير في الأمن بالضفة الغربية.
وسيؤدي الانهيار الجزئي أو التفكيك الكامل للسلطة الفلسطينية، إلى نشوء متطلبات ثقيلة على إسرائيل، ما سيجبرها على تولي المسؤولية الأمنية والشؤون المدنية في المناطق التي تسيطر عليها حالياً، وهذا هو مكمن مخاوف قادة إسرائيل السياسيين والأمنيين.
وتقول إسرائيل إنها «تعزز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من أجل منع وقوع هجمات وستواصل ذلك»، لكن رام الله وواشنطن أكدتا أن التنسيق الأمني لا يمكن أن يحدث في فراغ، ويجب استكماله بخطوات تعزز المكانة الاقتصادية والدبلوماسية للسلطة الفلسطينية، وهي خطوات من المرجح أن تكون إسرائيل أقل استعداداً لاتخاذها، بمجرد أن تتولى حكومة اليمين واليمين المتدين بقيادة نتنياهو، السلطة.
ومعروف أن رئيس حزب «الصهيونية المتدينة» بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى إلى الحصول على منصب وزير الدفاع، يؤيد تفكيك السلطة الفلسطينية وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية دون منح الفلسطينيين في هذه المناطق حقوقاً متساوية، ولذلك تدخلت واشنطن فوراً والتقى السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس بنتنياهو، وأبلغه معارضة إدارة بايدن لتعيين سموتريتش في المنصب الرفيع.
صحيح أن نايدس لم يذكر سموتريتش بالاسم، لكنه حض نتنياهو على التفكير بعناية في من سيختاره للمنصب الرفيع، بالنظر إلى التداعيات التي ستترتب على هذا التعيين. وفي جزء من هذه التداعيات التي لا تريدها واشنطن، الإضرار أكثر بواقع السلطة.