حققت المرأة البحرينية إنجازاً غير مسبوق، بحصولها على 8 مقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي تم إجراء الجولة الثانية منها أول من أمس (السبت). وهذه أكبر نتيجة تحصدها المرأة في السباق للبرلمان في تاريخ البلاد.
وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات بجولتيها فوز 8 سيدات في مجلس النواب، كما أسفرت نتائج الانتخابات البلدية عن فوز 3 سيدات.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها بموجب المادة 33 من دستور البحرين التي تقضي بإعادة تشكيل الحكومة عند بداية كل فصل تشريعي. كما يتوقع أن يعهد عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي انتهت السبت 507 مرشحين من بينهم 94 سيدة، وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 73.18 في المائة، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.
وفازت ثلاث سيدات في محافظة العاصمة، هن: زينب عبد الأمير خليل إبراهيم، وجليلة علوي السيد حسن علي، وإيمان حسن إبراهيم عبد الله شويطر. وثلاث سيدات في المحافظة الشمالية، هن: مريم حسن علي ناصر الصائغ، وباسمة عبد الكريم مهدي إبراهيم مبارك، وحنان محمد علي فردان علي. وسيدتان في المحافظة الجنوبية: هما: مريم صالح فارس عبد الله الظاعن، ولولوة علي حمد ماجد الرميحي.
وفي الانتخابات البلدية، فازت ثلاث سيدات توزعن على محافظة المحرق: دلال عيسى جاسم حمد محمد المقهوي، وسيدة واحدة في المحافظة الشمالية، هي: زينة جاسم علي جاسم، وسيدة في الدائرة الثانية عشرة، هي: زينب محمود علي عبد الحسين الدرازي.
وأظهرت النتائج تغييرا كبيرا في تركيبة البرلمان البحريني بلغ نسبة 82 في المائة بوصول 33 نائبا جديدا في البرلمان.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان البحريني 40 عضوا، كما يبلغ عدد أعضاء المجالس البلدية 30 عضوا. ويتكون المجلس التشريعي (المجلس الوطني) في البحرين من غرفتين: مجلس النواب ويتكون من 40 عضوا منتخبا، ومدته أربع سنوات، ومجلس الشورى، ويتكون من 40 عضوا يعينهم ملك البلاد، ومدة العضوية أربع سنوات. ويتقاسم كل من مجلسي النواب والشورى بالتساوي ممارسة عملية التشريع في البحرين.
وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية 344.713 ناخبا، حيث يحق للمواطنين البحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم 20 عاماً المشاركة في الانتخابات النيابية، أما الانتخابات البلدية فيحق أيضاً لمواطني مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة المشاركة في الانتخابات، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.