يجد المتابع للشأن اليمني أن الرياض أوجدت بدبلوماسيتها عديداً من الأبواب التي قد يفضي أحدها يوماً إلى أن ينتهي كابوس الأزمة اليمنية والانقلاب الذي جثم على اليمن واليمنيين عبر الحوثيين، الجماعة المدعومة من إيران.
ومع احتفاظها بمبدأ عدم التخلي عن حلفائها في اليمن، وهو ما جعل مساعي الحوثيين صعبة التحقيق، تبقى استراتيجية السعودية في اليمن هي حل الأزمة سياسياً.
يعد الدعم الكامل للمسار الأممي للحل أبرز الأبواب. تغير المبعوثون ولم يتغير الدعم السعودي، ولا الجهود الواسعة لتسهيل مهامهم، سواء عبر التعاطي الإيجابي مع المقترحات أو استثمار رصيدها من العلاقات الدولية التي تتمتع بها لإنجاح مهمتهم التي ستنعكس بالسلام على الشعب اليمني، وهو مركز اهتمام السياسة السعودية.
لم تتوقف الرياض عند دعم المسار الأممي، بل فتحت أيضاً باباً تمثل في قنوات خلفية، وتواصلت مع الحوثيين، وقابل مسؤولون سعوديون الحوثيين، سواء في الكويت لدى انعقاد المشاورات اليمنية عام 2016، وقبلها في جنيف عند انطلاق باكورة المفاوضات السياسية التي أعقبت الانقلاب بنحو سنة برعاية أممية.
يجد المتابع أن السعودية لا يعتريها أي حساسية من بذل كل ما ينتهي إلى حل الأزمة اليمنية مهما كلفها الأمر من براغماتية وتقديم مصلحة الشعب اليمني، وهذا ما ينعكس على الجهد السياسي والتنموي والإنساني السعودي في اليمن.
من الأبواب الأخرى التي فتحتها الرياض الحوار المباشر مع إيران، والذي أشار إليه في أكثر من مناسبة مسؤولون سعوديون يتم سؤالهم عادة في المؤتمرات الصحافية عن جولات المحادثات التي تجري مع طهران. بغض النظر عن تقدم تلك المحادثات أو مستجداتها، إلا أن وجودها بحد ذاته مؤشر يهم الملف اليمني، لكون إيران الداعم الرئيسي لإطالة أمد الأزمة اليمنية وأكثر الهاربين من مسؤولياتها تجاه دعمها الحوثيين لوجيستياً أو عسكرياً.
المعضلة السياسية التي تواجه الجهود، سواء السعودية أو الدولية للحل في اليمن تتثمل في عوامل عديدة، يعتقد مراقبون أن أبرزها التفسير الخاطئ للجهود الدبلوماسية والظن بأن الحديث والتواصل قد يعني أن الرياض هدفها هو الجماعة، بينما يكمن المنطق في أن الهدف الأسمى بالنسبة للسعودية هو تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة واليمن وتحقيق مصلحة الشعب اليمني.
ولا يستغرب اليمنيون انفتاح المملكة على مختلف القوى القبلية والسياسية والأعيان، فهذا أحد أسرار تمتع السعودية بعلاقات جيدة مع تلك الأطياف، ما جعلها مرجعاً لحل النزاعات وداعماً في الجوانب التي تحتاج إلى وسيط يثق به جميع المتخاصمين، ومن الواضح أن الرياض ستستمر في دعمها الحكومة اليمنية والشعب اليمني لاستعادة الدولة، ولن تتخلى عنهم من جهة وتترك الباب للحوثيين مفتوحاً لجلوسهم مع حكومتهم والتوصل لحل سياسي دائم وشامل.
لا تكتفي الرياض بالدعم السياسي بل تعكف على تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية لحرصها على دعم اليمن والشعب اليمني، وتحقيقاً لمصلحتها في استتباب الأمن لدى جيرانها. هناك فرصة لاستفادة اليمن من «رؤية 2030»، إذ تواصل النمو الاقتصادي وتقفز بمستقبلها الذي سينعكس على اليمن والمنطقة إيجابياً، ولا يوجد دليل أهم من الاستثمارات الضخمة التي تم إعلانها حديثاً في دول عربية، وهذا جزء من المهمة القيادية للمملكة، بأن تكون النموذج والحافز المعنوي والمادي لكل الدول، حتى تنشغل المنطقة بالمستقبل والاقتصاد والنمو وجودة الحياة، بعيداً عن الآيديولوجيا والاستقطابات الطائفية أو السياسية التي لم توفر رغيف الخبز، ولا تضمن الخدمات، وتتاجر بأحلام الناس ومستقبل أبنائهم.