قال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض في السودان، ياسر عرمان، إن الحكومة المدنية المرتقبة ستشكل عقب التوقيع على «اتفاق نهائي بالتوافق بين القوى المدنية التي ستشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية المدنية»، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوافق عليه مع قيادة الجيش، يضع أسساً لإنهاء السلطة العسكرية الحالية واستبدال سلطة مدنية بها. وكشف عرمان عن عقد اجتماع بين المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق «جوبا للسلام»؛ بغرض التوصل إلى صيغة لتوسيع قاعدة الانتقال، فيما يترقب السودانيون التوصل إلى اتفاق نهائي ومن ثم تشكيل حكومة مدنية.
وأضاف القيادي في «الحرية والتغيير» أن العملية السياسية لحل الأزمة غير معزولة عن الشارع، بل تحقق مطالبه في عودة الجيش للثكنات، كما أنها ستعيد القوى التي قامت بـ«ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018» إلى حكم مدني ديمقراطي يتبنى ويلبي مطالب «الثورة التي أطاحت بحكم الإسلاميين بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019». وأوضح عرمان أن التفاهمات الجديدة، التي تقوم على أساس مرحلة انتقالية تقودها حكومة كفاءات مستقلة، تستدعي مراجعة «اتفاق جوبا للسلام».
وأوضح في منتدى سياسي تحت عنوان «مآلات الحل السياسي»، أن العملية السياسية التي تتبلور الآن «توفر لكل الأطراف فرصة جديدة، ويجب أن تستند إلى إكمال مهام وأهداف ثورة ديسمبر 2018»، مضيفاً أن هذه العملية تلبي مطالب «لجان المقاومة الشعبية» التي ترفع شعار «لا شراكة ولا مساومة ولا شرعية» مع قادة الجيش، حيث إن التفاهمات الحالية التي توصلنا إليها مع قيادة الجيش تؤكد أن العسكريين لن يكونوا مشاركين في السلطة السياسية أو التنفيذية المقبلة.
وأضاف عرمان أن تحالف «الحرية والتغيير» يسعى إلى قيام «كتلة حرجة إلى ما بعد مرحلة الانتقال للدخول إلى انتخابات ديمقراطية لهزيمة كل القوى المعارضة للثورة حتى تتم استدامة الحكم المدني الديمقراطي». وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري يعمل على إنهاء الوضع الحالي وبناء سلطة مدنية، «بينما تحتاج المرحلة الثانية إلى توسيع دائرة النقاش بين قوى الثورة وقوى الانتقال». وأكد أن «تحالف الحرية والتغيير ليس الممثل الحصري لقوى الثورة، وأن الثورة لا تقبل الاحتكار أو المصادرة، ويجب أن تتاح الفرصة لكل الأطراف التي شاركت في الثورة وترغب في المشاركة في العملية السياسية».
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات حول كيفية تكوين الحاضنة الجديدة التي تعمل مع بعضها للتوصل إلى الاتفاق النهائي. وقال عرمان إن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتكون مجلس الوزراء من كفاءات وطنية دون محاصصات حزبية تكون له كل الصلاحيات في إطار النظام البرلماني الديمقراطي، على أن تتم الخطوة بالتشاور بين القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح وقوى الانتقال. ودعا عرمان المجتمع الدولي والإقليمي لدعم العملية السياسية وتقديم الدعم للسودان.
وأضاف أن العملية السياسية ستعمل إيجاباً على حل الأزمة الاقتصادية عبر الاتصالات مع المجتمع الدولي والإقليمي لتوفير مساعدات اقتصادية للسودان، بما يفتح الطريق لحل معاناة ملايين السودانيين في المدن والريف، وأن إقامة سلطة مدنية ستعود بالبلاد إلى التعامل مع المؤسسات الدولية لإنهاء الأزمة الاقتصادية. وأكد عرمان أنه لا يمكن أن يحدث تحوّل ديمقراطي في ظل تعدد الجيوش، داعياً إلى بناء جيش قومي مهني واحد في البلاد. وأشار إلى أن «الحرية والتغيير» يدرك التعقيدات الحالية ويعمل على تكوين سلطة مدنية ديمقراطية «تقطع الطريق أمام فلول النظام المعزول للعودة إلى الحكم». بدوره، قال المتحدث باسم «الحرية والتغيير» جعفر حسن، إن التحالف يسعى إلى تكوين أكبر جبهة مدنية لحماية الانتقال المقبل، من خلال توسيع قاعدة المشاركة مع القوى التي لها موقف لدعم الانتقال في البلاد.