شهدت جدة الأسبوع الماضي انعقاد الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب بحضور عربي ودولي لافت، تحت «قضايا الاحتيال المالي والأمن السيبراني وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية»، حيث نظمت ورش عمل لمناقشة الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها، وكذلك دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم، واستعراض تجارب الدول المشاركة في مكافحتها !

يكتسب الاجتماع أهمية بالغة في مواجهة تزايد أنشطة الاحتيال المالي مع رقمنة التعاملات المالية، وتطور أساليب المحتالين في الوصول إلى بيانات المتعاملين، مما يمس أمن التعاملات المالية والمصرفية وحسابات الأفراد البنكية، ويؤثر في الاقتصاد واستقرار وثقة تعاملاته !

واللافت أن عمليات الاحتيال المالي المتصلة بالجرائم المنظمة عبر الوطنية تشهد تطوراً وتحولاً مستمراً في مواجهة الإجراءات التي تقوم بها الدول والمؤسسات لحماية التعاملات المالية وحفظ بيانات المتعاملين، مع تطور أدوات التواصل واستخدام المنصات الرقمية في التعاملات المالية، مما يستدعي مواكبة نشطة وفاعلة للتصدي لها والحد من أضرارها، وتبرز أهمية اجتماع جدة في رفع مستوى كفاءة النيابات العامة للدول الأعضاء وتحقيق التعاون الدولي، وتعزيز أداء الأمن السيبراني !

ولا بد من الإشارة هنا إلى حيوية عمل النيابة العامة السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي معززاً بدعم القيادة، وبالتنظيمات والقوانين والإجراءات المواكبة لما يشهده عالم الجريمة والاحتيال المالي من تطور متلاحق وتحول مستمر يستغل التطورات الهائلة والثغرات الخفية في استخدامات التقنية !

باختصار.. الاجتماع يصهر جهود وتجارب الدول الأعضاء بما يدعم عملها وتعاونها في مكافحة جرائم الاحتيال المالي وحماية البيانات والمعلومات، ويعزز الثقة بالتعاملات المالية الرقمية واستقرار الاقتصاد !