أعلنت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو) العُمانية بدْءَ تشغيل المحطة الثالثة لمعالجة النفط الخام بحقل «بساط» النفطي، ما سيسهم في رفع إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يومياً مطلع العام القادم.
ووفق وكالة الأنباء العمانية أمس السبت، تم رفع الإنتاج من خمسة آلاف برميل إلى 55 ألف برميل خلال الفترة من عام 2019 إلى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو أسرع معدل نمو سنوي لإنتاج حقل نفطي في المنطقة.
وسيعمل مشروع المحطة على وصول الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 219 ألف برميل يومياً من النفط المكافئ، يمثل 12.6 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في سلطنة عُمان في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة للاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
ويرى صندوق النقد الدولي أن استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير المعتمدة في إطار رؤية عُمان 2040، وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية ستسهم في تعزيز الأداء المالي لسلطنة عُمان.
وتُشير التوقعات إلى أن أسعار النفط التي من المحتمل أن تظل مرتفعة نسبيا، والاستثمار المخطط له، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وأوضح الصندوق في تقرير عن السلطنة مؤخرا، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 شهد نموا بنحو 3 في المائة مقارنة بانكماش بلغت نسبته -3.2 في المائة في عام 2020، متوقعا أن يبلغ النمو نحو 4.3 في المائة خلال العام الجاري.
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان عقب ختام زيارة خبراء الصندوق تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3 في المائة وانخفاض الدين العام ليصل إلى 43.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مُشيدًا بإجراءات احتواء جائحة كوفيد-19.
كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3 في المائة في العام الجاري وينخفض في عام 2023 ليصبح 2.5 في المائة، رغم مخاطر توقعات حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير نتيجة الأوضاع الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد انتشار إصابات كوفيد-19، وارتفاع معدلات التضخم العالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُتّخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط، أدت إلى تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.
كما أشار إلى تراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من -9.9 في المائة في عام 2020 إلى -3.2 في المائة في عام 2021، متوقعا تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3 في المائة خلال العام الجاري على أن تستمر معدلات الفائض المالي على المدى المتوسط.
وانخفض الدين العام إلى 62.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل إلى 43.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري.