قال وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، إن الوزارة قد انتهت من قانون زراعة الأعضاء وإن الوزارة «ملتزمة بتطبيق هذا القانون، ويتبقى فقط نشر الوعي المجتمعي عن هذا الملف المهم» على حد تعبيره.
وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر التأسيسي للجمعية المصرية لزراعة الكبد، أن مصر من الدول الرائدة في مجال الطب، وبالتالي لا بد أن نكون في الريادة في كافة الملفات الصحية والطبية بما في ذلك زراعة الأعضاء موضحاً أنه «بالتوازي مع إنشاء مركز زراعة الأعضاء سيكون هناك على أرض الواقع من ميكنة ووضع آليات الزراعة وغيرها من الإجراءات الاستباقية» كما يقول عبد الغفار.
بدورها، أكدت النائبة المصرية إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن القانون في إطار وصوله للجنة الصحة بالمجلس لتعديله، وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك توجيهاً بسرعة إجراء التعديلات وإصدار القانون، بالتزامن مع إنشاء مركز زراعة الأعضاء الذي يتم تأسيسه حالياً، وأتصور أن أغلب التعديلات ستكون بخصوص المنشآت التي سيتم السماح فيها بالتبرع وزراعة الأعضاء، وذلك ضمن النقاشات حول الضوابط التي يجب أن يكفلها القانون الجديد، خصوصاً أن ملف التبرع بالأعضاء ملف حساس ويجب إحكام عدم تحوله لسمسرة، عبر تحديد آلياته القانونية» على حد تعبيرها.
ويتوقع متابعون حدوث جدل واسع مصاحب لمناقشة تعديلات القانون الجديد قبل إقراره من قبل مجلس النواب.
وتضيف النائبة البرلمانية: «أتصور أنه من الممكن أن يكون بداية هذا الأمر داخل المنشآت الحكومية بشكل رئيسي وتحت مظلة الدولة لضمان نجاح التجربة، وحتى يكون التنفيذ وتطبيق القانون بشكل تدريجي، ثم نقله فيما بعد للمنشآت الخاصة، كما أرجو أن يشمل تعديل القانون عدم اقتصار نقل الأعضاء على المصريين فقط، وأن يكون للمرضى بشكل عام سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب، فما دام المريض على الأراضي المصرية فهو يحتاج للرعاية بغض النظر عن جنسيته، وهذا يفتح مجالاً للسياحة العلاجية التي نطمح لها، وأن يكون هناك مركز عالمي لزراعة الأعضاء في مصر» كما تقول إيرين سعيد وتضيف: «نرجو أن يتزامن مع هذه التعديلات الخطاب الديني الذي يشجع على قيمة التبرع، وكذلك القوى الناعمة التي يساعد خطابها على تمهيد الأرض للقانون على المستوى الشعبي، والتأكيد على أن هذا التبرع عمل تطوعي وليس إجبارياً مثل التبرع بالدم، بما له من دور إنساني نبيل».
وكانت لجنة الصحة في مجلس الشعب المصري قد ناقشت في وقت سابق قانون زراعة الأعضاء بشكل مكثف مع وزارة الصحة، وأبرز البنود التي يجب أن تضاف للتعديلات الجديدة للقانون، والتأكيد على أن هذا القانون يجب أن يكون تحت مظلة وزارة الصحة المصرية للسيطرة على الأمر.
ويثير بند موافقة المريض على التبرع بأعضائه بعد الوفاة جدلاً حول إمكانية تنفيذه، وذلك بتحديد طريقة تقنين التعديلات الجديدة لكيفية الحصول على موافقة المواطن العادي بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من عدمه، بالإضافة لمناقشة التعديلات للجهات الرسمية المعتمدة، التي يتم فيها توثيق المواطن لموافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة، سواء في الشهر العقاري أو في مكاتب الصحة.
ويتبنى الخطاب الرسمي للدولة ملف التبرع بالأعضاء بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أعلن فيها أن مصر بدأت الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون زراعة الأعضاء، وأن الحكومة بصدد دراسة إضافة خانة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي «لأن ذلك يتم في الكثير من بلدان العالم وليس جديداً على العالم» على حد تعبيره، معتبراً أن مصر متقدمة في زراعة الكبد والكلى، وفي المستقبل زراعة الرئة.