أصدرت الرئاسة المصرية لقمة المناخ «كوب27»، مسودة جديدة للبيان الختامي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين دول الشمال والجنوب، غير أن هذه المسودة، التي وصفتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بأنها «متوازنة»، تظل قابلة للتعديل من «أجل تحقيق التوافق».
وصدرت المسودة صبيحة السبت، وهو اليوم الإضافي الذي قررت الرئاسة المصرية إضافته للقمة التي كان من المقرر أن تنتهي الجمعة، وتبدو المواقف حول هذه المسودة «أكثر توافقاً»، غير أن نشطاء يتوقعون «استمرار عمليات التعديل عليها ليصدر البيان الختامي (الأحد)».
وتحاول المسودة التقريب بين وجهات النظر المتباينة في ما يتعلق بملف تمويل «الخسائر والأضرار»، وتتضمن اتفاقاً على «إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار» على أن يتم ترحيل معظم القرارات الأكثر إثارة للجدل حول الصندوق إلى العام المقبل، وعندها ستقدم «لجنة انتقالية» توصيات للدول حتى تتبناها قمة المناخ «كوب28» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وستتضمن التوصيات «تحديد موارد التمويل وتوسيع نطاقها»، في إشارة إلى السؤال المحير بشأن الدول التي يتعين عليها تمويل الصندوق الجديد. والتزمت المسودة الأهداف السابقة التي حددتها اتفاقية غلاسغو في ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات.
وترى منظمة «غرينبيس» أن المسودة «تبدو مناسبة» في ما يتعلق بتمويل الخسائر والأضرار، وتقول مديرتها الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوي ألنكت، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بمسودة قرار صندوق الخسائر والأضرار كـ(خطوة إيجابية) نحو دعم المجتمعات الضعيفة للتعافي من الكوارث المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، ونحث جميع الأطراف على الاتفاق عليه».
لكن ألنكت، أشارت في الوقت ذاته إلى افتقار المسودة إلى الطموح بشأن التخفيف من الانبعاثات. وأضافت: «لكي ينجح مؤتمر الأطراف، يجب أن يتضمن النص ما يشير إلى الانتقال التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري».
هذه النقطة التي ترى «غرينبيس» أن المسودة تفتقرها، هي ذاتها التي تثير تحفظات الاتحاد الأوروبي، والذي أبدى (الخميس) انفتاحاً على وجود مؤسسة تمويلية لتمويل الخسائر والأضرار، ولكنه ربط ذلك بالاتفاق على خطوة أكثر تقدما في ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات، وهو ما يرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن المسودة المصرية لم تحققه.
وهدد فرانس تيمرمانس، مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، بالانسحاب ما لم ترق مخرجات القمة إلى النتيجة التي ينتظرها العالم. وقال للصحافيين (السبت) على هامش القمة إن «جميع وزراء (الاتحاد الأوروبي) مستعدون للانسحاب إذا لم نحقق نتيجة ترقى لما ينتظره العالم، بالتحديد أن نفعل شيئاً حيال هذه الأزمة المناخية». وتابع: «نفضل ألا نقرر شيئاً على أن نتخذ قراراً سيئاً».
وأعادت المسودة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015، من حيث حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأعيد تأكيد هذا الهدف خلال «كوب26» العام الماضي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتاً بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية. ويرى أن «المسودة المقترحة من الرئاسة المصرية يجب أن تتضمن تأكيداً لذلك، ولضرورة مواصلة (الجهود) لاحترام هذا الحد، وهو ما لا يجد قبولاً من دولة الصين وبعض الدول النامية التي ترى أن من حقها الاستفادة من ثرواتها النفطية».
من جانبه، وصف سامح شكري، وزير الخارجية المصرية ورئيس القمة، المسودة الجديدة بأنها «الأكثر توازناً في نصوصها، فضلاً عن أنها تشكل الطفرات المحتملة التي يمكن تحقيقها وتوافر إجماع بشأنها». وقال في إحاطة إعلامية صباح (السبت) إنه «سيتم توفير الفرص لكل الأطراف بمراجعة المسودة وإبداء الرأي حولها وتعديلها، من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل إلى الإجماع»، موضحاً أن «المسؤولية تقع عليهم للمضي قدماً»، قائلاً: «العالم الآن يراقبنا والوقت ليس في مصلحتنا».
ودعا شكري إلى «إظهار المرونة اللازمة لمعالجة التحديات الخاصة بتغير المناخ الذي يؤثر على الملايين الذي يعانون من الدمار بسبب الفيضانات والحرائق»، مشيراً إلى «وجود حلول كثيرة، ومن الضروري أن يتم تقديم الأسس التي يمكن البناء عليها».
وحمل وزير الخارجية جميع الأطراف «المسؤولية للوصول إلى إجماع»، مضيفاً أنه بعد المشاورات التي أجريت الجمعة، تم «التوصل للمسودة الجديدة التي سنوفرها لكل الأطراف للتوصل إلى بيان ختامي».