دخلت دار الإفتاء المصرية على خط تداعيات «غلاء الأسعار» في مصر. ودعت إلى «إجراءات» لمنع «الاحتكار» في الأسواق المصرية. فيما فند مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، حكم «تسعير السلع» لمواجهة احتكار بعض التجار. يأتي هذا في ظل جهود حكومية لتوفير احتياط استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك لطمأنة المواطنين على توافر مختلف السلع والمنتجات الغذائية. وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المواطنين، في وقت سابق، بمساعدة الحكومة في «مراقبة السوق، من خلال تقديم بلاغات ضد التجار الذين أقدموا على رفع الأسعار».
وشدد مفتي مصر على أنه «لا خلاف بين الفقهاء في أن (الاحتكار حرام) في الأقوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ» وغيره من الأدلة، فالمحتكر (منعدم الضمير) و(آثم) إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس، إضراراً بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية (عادلة)، وهو من أشد أبواب التضييق والضرر»، مضيفاً أن «السلع التي يجري فيها (الاحتكار) هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتخاذ الدولة المصرية لـ(إجراءات) تمنع (الاحتكار)».
وكان «البنك المركزي المصري» قد أصدر قراراً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، ما تسبب في ارتفاع الدولار، وهو ما يثير منذ ذلك الوقت، قلق المواطن المصري بشأن توافر السلع وارتفاع الأسعار، غير أن الحكومة المصرية حاولت تدارك هذه الآثار بحزمة قرارات، كان بينها «حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية» والتي بلغت تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، حسب تصريحات مدبولي.
عن حكم «التسعير» وتعارض أدلة «التسعير وعدم التسعير». قال الدكتور علام بحسب بيان لدار الإفتاء المصرية (مساء الجمعة)، إن «كل دليل تكلم عن موطن مختلف؛ لكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير، سعر عليهم ولي الأمر تسعيراً لا ظلم فيه كما فعل عمر بن الخطاب في زمانه، أما إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل، أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير، فهو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ، حيث كانت المنافسة وقتها (منافسة شريفة)».
مفتي مصر ناشد التجار بـ«ضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه».
وقالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، إن «(احتكار) السلع والأقوات استغلالاً للأزمات (عمل مُحرم شرعاً)». وأكدت «الإفتاء»، أن «حُرمة (الاحتكار) لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات؛ ولذا فهو من الكبائر؛ وذلك لأن الإضرار بالغير الذي لا يُحتمل عادة، هو من الكبائر؛ فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا (الاحتكار) مرتبطاً بأقوات الناس أوقات الأزمات؛ فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع».