حذرت صناعة النفط والغاز الطبيعي البريطانية من أن أي زيادة في ضريبة الأرباح الاستثنائية، التي أعلنتها الحكومة البريطانية يوم الخميس، تهدد الاستثمار في القطاع.
وقالت منظمة تمثل مصالح شركات النفط والغاز في بريطانيا إن تغيير قانون الضرائب سيجعل من الصعب على الشركات وضع خطط للإنفاق على مشروعات البنية التحتية الجديدة التي يمكن أن تستمر لعقود.
وأشارت «وكالة بلومبيرغ للأنباء» إلى أن إنتاج النفط والغاز في بريطانيا يتراجع على المدى الطويل في حقول بحر الشمال رغم استمرار اعتماد بريطانيا على الوقود الأحفوري لتلبية أغلب احتياجاتها في مجالات التدفئة والكهرباء والنقل.
ونقلت «بلومبيرغ» عن دريدر ميشي، الرئيس التنفيذي لمنظمة «أوف شور إنيرجيز يو كيه» الممثلة لشركات النفط والغاز، القول إنه «على عكس السياسيين، تفكر شركات الطاقة وتستثمر في العقود المقبلة وليس في الدورات الانتخابية… المنهج الخاص بنا يعني أننا نبني صناعة مستقرة وقوية ومزدهرة، والتي تدعم الأمة لخمسين عاماً مقبلة. ونحن الآن نخطط لخمسين عاماً مقبلة، ونريد العمل مع سياسيينا للقيام بالأمر نفسه».
يذكر أن وزير الخزانة البريطاني، جيرمي هانت، أعلن زيادة ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز الطبيعي من 25 في المائة حالياً إلى 35 في المائة، وتمديد فترة هذه الضريبة حتى 2028، وهو ما يعني تحقيق حصيلة تبلغ 19 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من قطاع النفط والغاز بحلول 2028، ليصل إجمالي الأعباء الضريبية على القطاع إلى 80 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة المذكورة، بحسب منظمة «أوف شور إنيرجيز يو كيه».
وأعلن هانت حزمة من الزيادات الضريبية، وتشديد الإنفاق العام في خطة الميزانية الجديدة، في إجراءات قال إنها ضرورية بعد الضربة التي تعرضت لها السمعة المالية للبلاد؛ بسبب سياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وفي معرض إعلانه عن خطة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، نصفها تقريباً من الزيادات الضريبية، لإصلاح المالية العامة، قال هانت: «إن الاقتصاد بالفعل في حالة ركود، ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل، حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1 في المائة في المتوسط العام الحالي، و7.4 في المائة في 2023».
وقالت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية: «إن العبء الضريبي سيصل إلى 37.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية، في نهاية فترة التوقعات البالغة خمس سنوات»، ارتفاعاً من 33.1 في المائة في السنة الضريبية 2019 – 2020.
لكن هانت قال إنه لا يستطيع تجنب اتخاذ إصلاحات مالية مؤلمة، على الرغم من أن كثيراً منها لن يطبق على الفور، إذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من عودة الهدوء إلى الأسواق المالية في الآونة الأخيرة. وقال هانت: «إن الإنفاق العام سينمو بشكل أبطأ من الاقتصاد، لكنه سيرتفع في المجمل».
وقال مكتب الميزانية العمومية إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تآكل إضافي في أجور المواطنين، وخفض مستويات المعيشة بنسبة 7 في المائة بحلول أبريل (نيسان) 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، مما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى السنوات الثماني حتى عام 2022. ويعاني ملايين البريطانيين بالفعل أزمة غلاء المعيشة.
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عاماً. والتغييرات التي أعلنها هانت ستعني دفع مزيد من الأشخاص ضريبة الدخل الأساسية وبمعدلات أعلى، وخفض الحد الأدنى للدخل الذي يدفع عنده الناس أعلى معدل للضرائب، وهو 45 في المائة، إلى 125 ألف جنيه إسترليني.
وفي شأن منفصل، سجلت مبيعات التجزئة البريطانية انتعاشاً أضعف من المتوقع في أكتوبر الماضي، مما يؤكد أزمة تكلفة المعيشة، التي تستنزف القوة الشرائية للمستهلكين.
وذكر مكتب «الإحصاء الوطني» البريطاني، يوم الجمعة، أنه باستثناء مبيعات الوقود، ارتفع حجم البضائع، المبيعة في المتاجر وعلى الإنترنت، بواقع 0.3 في المائة، بعد تراجع بواقع 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما تم إغلاق المتاجر بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حسب وكالة «بلومبيرغ». وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تحقيق مكاسب بواقع 0.6 في المائة.
وارتفعت المبيعات، بما فيها وقود السيارات بنسبة 0.6 في المائة، بعد تراجع بواقع 1.5 في المائة، الشهر السابق. واقترب ذلك من توقعات خبراء الاقتصاد بشأن تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 0.5 في المائة.
غير أن الانتعاش ربما يكون قصير الأجل. وفي ظل تضخم مزدوج الأرقام وارتفاع الضرائب ومعدلات الفائدة، فإن معايير المعيشة في مسارها لأن تحقق أكبر تراجع قياسي.