حذّر إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، من تعمّد البعض إثارة قضية طائرة «بان إم 103»، التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية عام 1988، وقال إن هذه القضية «إن أُثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها».
يأتي هذا التحذير وسط مزاعم بأن هناك حالياً توجهاً داخل البلاد لتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة، إلى الأميركيين، لكنها تبقى مزاعم على خلفية انقسام سياسي بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها.
وفي السادس من فبراير (شباط) عام 2021، نُسبت تصريحات لوزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة نجلاء المنقوش، أبدت فيها إمكانية عمل بلادها مع الولايات المتحدة لتسليم أبو عجيلة، لكن سرعان ما تراجعت عنها حينها، وقالت إنها «لم تذكر ذلك نصاً»، لكنها كانت تجيب عن تساؤل بشأن قضية «لوكربي».
وأوضح بوشناف، في تصريح، أمس، أنه «قبل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، أثار المدَّعي العام في عهده وليام بار، قضية لوكربي، وهو ما رشّح أنباء حينها بأنه يطالب السلطات الليبية بتسليم أبو عجيلة مسعود، بزعم أن له علاقة بتلك القضية».
وبهذا الشأن قال بوشناف «لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، شكّلنا حينها فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية الليبي حينها لمتابعة مستجدّات الطلب»، موضحاً أن «جوهر عمل هذا الفريق هو أن الدولة الليبية تمسكت زمن النظام السابق بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية».
و«شملت التسوية أيضاً أن أية مطالبات بعد تاريخ التوقيع تُوجَّه إلى حكومة الولايات المتحدة».
وأضاف بوشناف محذراً من إثارة قضية لوكربي، موجهاً دعوته إلى «كل الوطنيين والكيانات السياسية في البلاد إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن الصراع السياسي».
وسبق لوزارة العدل الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، توجيه الاتهام رسمياً إلى الليبي أبو عجيلة، بـ«ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة» التي أسقطت الطائرة فوق لوكيربي، مما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، بينهم 189 أميركياً.
وطالب وليام بار، حينها، سلطات طرابلس بسرعة تسليم أبو عجيلة، الموقوف لديها؛ لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أميركيون إن أبو عجيلة قدّم اعترافات للسلطات الليبية عام 2012 بضلوعه في تفجير «لوكربي»، وأن هذه الاعترافات سُلّمت إلى السلطات الإسكتلندية.
وأبو عجيلة هو مسؤول استخباراتي ليبي سابق، موقوف حالياً بأحد سجون العاصمة طرابلس؛ لإدانته بتُهم ليست لها علاقة بقضية «لوكربي». وسبق لنظام معمر القذافي الإقرار رسمياً عام 2003 بمسؤوليته عن اعتداء «لوكيربي»، ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا. وقد أطلق سراح المقرحي، الذي حُكم عليه بـ27 عاماً؛ لأسباب صحية عام 2009، لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا.