كشف مصدر عراقي مطلع عن إصدار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جملة أوامر من ضمنها إلغاء مخصصات مكتبه، وسحب الحماية الرئاسية لرؤساء (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) السابقين، في خطوة بدت صادمة، خصوصاً لكبار المسؤولين العراقيين.
رؤساء الجمهورية والوزراء السابقون جميعاً بعد عام 2003 شملهم القرار، من إياد علاوي أول رئيس وزراء بعد الاحتلال الأميركي للعراق، إلى مصطفى الكاظمي آخر رئيس وزراء.
ويرى مراقبون سياسيون أنها أول القرارات التي قد تكون لها تداعيات سلبية على نمط علاقة السوداني مع كبار القادة والزعماء العراقيين.
ومن بين المشمولين بقرارات سحب الحمايات رئيسا الجمهورية السابقان فؤاد معصوم وبرهم صالح، وتشمل كذلك حمايات رؤساء الوزراء السابقين إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، فضلاً على الكاظمي.
كما تشمل قرارات السوداني إلغاء مخصصات الرئاسات الثلاث، كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً على مكتبه. ومن بين القرارات التي اتخذها السوداني طبقاً للمصدر، قطع مليونين ونصف المليون دينار من رواتب أعضاء حكومته.
وتضمنت القرارات إلغاء المخصصات الخاصة بالضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث، ومن بينها مكتبه.
ويهدف السوداني من خلال القرارات إلى خفض الإنفاق الحكومي المبالغ به؛ إذ منع منح أعضاء البرلمان سيارات جديدة، وينسحب ذلك على أصحاب الدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والسفراء.
وكانت وكالات أنباء محلية نقلت عن قائد عسكري في المنطقة الخضراء قوله، إن «القوة المكلفة حماية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، تلقت أوامر بالانسحاب وترك موقعها قرب البيت الذي يسكنه في المنطقة الخضراء». وأضاف القائد العسكري، أن «قوام القوة نحو مائة منتسب معظمهم لم ينفذوا حتى الآن الأوامر المفاجئة بترك منزل الكاظمي التي صدرت صباح الخميس».
وبينما سبق أن تعرض الكاظمي، بخلاف كل رؤساء الوزراء السابقين، إلى عدة محاولات اعتقال، فإن خبر تجريده من الحماية بدا مستغرباً قبل أن يتبين أن قرار سحب الحمايات لم يستهدفه وحده، بل شمل كل رؤساء الجمهورية والوزراء السابقين.
وطبقاً لما هو سائد في العراق بعد عام 2003، فإن كبار المسؤولين السابقين يحتفظون عادة بعدة أفواج حماية حكومية، حتى بعد سنوات من مغادرة المنصب.
وفي سياق ذي صلة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وضغط الإنفاق الحكومي، قرر السوداني إلغاء 20 سفارة عراقية في الخارج بسبب عدم وجود جاليات عراقية في تلك الدول وفقاً للمصدر السياسي، فضلاً على الأموال الطائلة التي تخصص من الموازنة السنوية لتلك السفارات وطاقهما الدبلوماسي.
وتأتي الخطوة بعد أيام من قرار سحب رئيس الوزراء العراقي قائمة السفراء المعدة للتصويت داخل البرلمان.
وتُعد ظاهرة زيادة التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارات في الخارج أحد أوجه الفساد المالي والإداري، لكون الغالبية العظمى من السفراء ومن يأتي بعدهم من درجات خاصة في سفارات العراق بالخارج هم في الغالب من أبناء أو إخوة أو أصهار كبار المسؤولين في الدولة.
وتعيد القرارات ما سبق أن اتخذه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من قرارات استفزت كبار المسؤولين آنذاك.
ويرى مراقبون سياسيون أن القرارات بمثابة أول اختبار لطبيعة العلاقة المستقبلية بينه وبين داعميه من زعماء الكتل والأحزاب والائتلافات التي شملتها قراراته، فالعبادي قرر إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية آنذاك، حيث شمل هذا القرار نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي نواب الرئيس السابق فؤاد معصوم، في أثناء الاحتجاجات الجماهيرية ودعوة المتظاهرين والمرجعية الشيعية العليا آنذاك في عام 2015 إلى الضرب بيد من حديد على كبار الفاسدين، لكن النواب الثلاثة عادوا بعد سنة بقرار من القضاء لكون مناصب نواب رئيس الجمهورية منصوصاً عليها في الدستور.
كما اتخذ العبادي قراراً بإلغاء مناصب نوابه الثلاثة وقتذاك، وهم بهاء الأعرجي وصالح المطلك وبهاء نوري شاويس، وهي المناصب التي لم تتم العودة إليها كمناصب مستقلة.
وطبقاً للمراقبين، فإن السوداني يحظى بدعم جماهيري يمكن أن يساعده في اتخاذ المزيد من القرارات التي لا يستطيع كبار المسؤولين رفضها، لكونهم سيكونون في مواجهة الغضب الجماهيري من الأداء السيئ للطبقة السياسية العراقية.