عادت قضية «التبرع بالأعضاء بعد الوفاة» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، بعد إعلان إعلامي مصري عزمه الإقدام على تلك الخطوة هو وفريق برنامجه التلفزيوني.
وقال الإعلامي جابر القرموطي خلال برنامجه «مانشيت» الذي يذاع على فضائية «سي بي سي»، أول من أمس، إنه «يتعهد أمام الجمهور على الهواء مباشرة هو وعدد من فريق عمل البرنامج بـالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة»، مؤكداً أن «كثيرين يجدون أنفسهم في أمسّ الحاجة إلى نقل عضو لهم من آخرين، ولا بد من نشر الوعي بهذا الخصوص»، نافياً أن «يكون هدفه صنع ضجة أو فرقعة إعلامية».
ويعد «التبرع بالأعضاء» من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، فرغم وجود توجه حكومي يدعم الأمر، فإن البعض يبدي تحفظات ومحاذير، من أبرزها أنه «لا يجوز للإنسان التصرف في جسده ولو بعد الموت»، وهو ما ردت عليه فتاوى دينية عدة رسمية وغير رسمية.
وتنظم مصر حالياً المؤتمر الدولي الأول لزراعة الكبد، تحت شعار «كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة… نحو إجراء 70 ألف عملية زراعة أعضاء بحلول 2030» والذي تستمر فعالياته حتى غد. وأكد وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن «القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف زراعة الأعضاء بمصر، لذا حرصت الدولة المصرية على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمي طبي متخصص بهذا المجال في الشرق الأوسط بمقاييس عالمية».
وتنص المادة 61 من الدستور المصري على أن «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده». وبحسب خبراء في القانون الدستوري، فإن «تلك المادة تلزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون». ويجيز القانون المصري التبرع بالأعضاء وفق التشريع الصادر رقم 5 لعام 2010، والذي ينص على أنه «لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو، أو نسيج من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر؛ إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة». ويشدد القانون على حتمية أن «يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتاً بالكتابة».
وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، قد أعلن عن أنه «يتم حالياً دراسة إضافة خانة جديدة تتمثل في اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي على غرار ما هو معمول به في كثير من بلاد العالم»، مشيراً في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن «المتبرع يستطيع أن يتراجع عن رغبته بالتبرع في أي لحظة كما أن لأسرته الحق في عدم تنفيذ وصيته في التبرع بعد وفاته».
وحول شرعية «نقل الأعضاء» من الناحية الدينية، أوضح الباحث بمشيخة الأزهر، حازم مبروك، أنه «من الجائز والمباح شرعاً التبرع بالأعضاء، سواء من شخص ميت أو شخص حي، بشرط ألا يتضمن التبرع خطراً على حياة المتبرع نفسه»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «المتبرع يناله الأجر والثواب، حين يوصي بالتبرع، لأنه يسهم في إنقاذ حياة إنسان».