منذ إعلان انهيار وإفلاس شركة «إف تي إكس» للعملات المشفرة في نهاية الأسبوع الماضي، توالت الضربات على «سوق الكريبتو» (العملات المشفرة) بشكل واسع، ما أدى إلى توقع انهيار القطاع بأكمله خلال أيام… لكن طوق إنقاذ «غير متعمد» أدى إلى إبطاء انهيار متوالية العملات المشفرة بشكل مؤقت، مع محاولات شرسة لدعم أسواقها من خلال القائمين عليها، وقد تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة.
ووضع انهيار بورصة «إف تي إكس» صناعة العملات المشفرة على شفير الانهيار، وبدا كأول أحجار الدومينو سقوطا. وخلال الساعات الماضية، تم تعليق عمليات السحب لدى أكثر من منصة كبرى، على رأسها شركة إقراض العملات المشفرة جينيسيس، ومنصة جيميناي لتداول العملات المشفرة. بينما تتجه شركات أخرى لطلب إشهار الإفلاس على غرار «بلوك إف آي»، وشطبت شركة الاستثمارات الحكومية السنغافورية تيماسك استثماراتها البالغة 275 مليون دولار في إف تي إكس.
ومطلع الأسبوع الحالي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن انهيار منصة العملات الإلكترونية «إف تي إكس» عزز بقوة وجهة نظرها بأن سوق الأصول الرقمية تتطلب «تنظيما دقيقا للغاية»، وأن الأزمة التي وجهت ضربة لسوق العملات المشفرة «تظهر نقاط الضعف في هذا القطاع بأكمله».
ورغم الخسائر الفادحة التي تقدر بالمليارات، والتي أشار تقرير لوزارة العدل الأميركية إلى أنها تخطت 32 مليار دولار في كارثة «بي تي إكس» وحدها، فإن المساعي جارية على نطاق واسع من قبل كل منصات التداولات لطمأنة المستثمرين، في محاولة لوقف النزيف.
ولتوضيح ما حدث خلال الأيام الماضية، فإن العملة المشفرة الأبرز عالميا، بتكوين، انخفضت بحدة يوم الأربعاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت 15900 دولار، وهو مستوى لم تبلغه العملة منذ منتصف نوفمبر عام 2020، والذي شهد بداية انطلاقتها نحو قمتها التاريخية التي تخطت فيها 68 ألف دولار في نوفمبر 2021، قبل أن تبدأ منحدر التراجع… لكنها حافظت منذ الصيف الماضي على معدلات حول 20 ألف دولار.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تماسكت بتكوين قليلا، وظلت تتباين في مستويات بين 16.5 و17 ألف دولار. وبحسب محللين، فإن الدافع الأبرز لهذا الصمود كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو أحد ألد أعداء العملات المشفرة، ومن بين أكبر محاربيها.
ورغم إطلاق السلطات الأميركية لتحقيقات واسعة النطاق في مسألة انهيار «إف تي إكس»، والتي صاحبها هجوم عنيف من قبل السلطات المالية من هيئات رقابية وأعضاء في البنك المركزي ووزارة الخزانة، فإن تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري حول التفكير في إبطاء وتيرة رفع الفائدة أعطت قبلة الحياة للعملات المشفرة المشرفة على الانهيار، إذ إن رفع الفائدة بشكل كبير يحرم العملات المشفرة (عنيفة التقلب وغير المأمونة) من مدخلات مالية واسعة النطاق، والعكس صحيح.
وأشار خبراء إلى أن هناك عدداً من المستثمرين الذين لا يزالون يراهنون على «عودة العنقاء» في إشارة إلى رجوع العملات المشفرة إلى الارتفاع، موضحين أن صناديق كبرى دخلت بقوة على الخط خلال الأيام الماضية لشراء العملات المتدهورة، ومن بينها صندوق استثمار «آرك إنفست» التابع لشركة «كاثي وود» الاستثمارية.
وإلى جانب المراهنات على «الكسب من الانهيار»، فهناك محاولات لطمأنة المستثمرين في القطاع، كان أحدثها تأكيد تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لـ«بينانس» – أكبر بورصة على الإنترنت لتداول العملات المشفرة، أنه في الطريق لتأسيس «صندوق إنعاش» لمساعدة الأشخاص المتضررين في الصناعة، مؤكداً أن صناعة العملات الرقمية «ستكون على ما يرام».
وتعهدت بينانس وغيرها على مدار الأسبوع الماضي بنشر الأدلة على امتلاك احتياطيات كافية لمطابقة التزاماتهم تجاه العملاء… خاصة بعدما فضحت تقارير إعلامية أن «بي تي إكس» كان لديها أقل من مليار دولار فقط من الأصول القابلة للبيع بسهولة، مقابل 9 مليارات دولار من الالتزامات قبل إفلاسها يوم الجمعة.