صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية تدبر تقاعد العاملين في القطاع الخاص).
وقال بيان للحكومة إن هذا المشروع يأتي في إطار العمل بأحكام القانون، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، التي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات، التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 في المائة في هذه المعاشات، على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم (10 دولارات)، شهريا كحد أدنى.
وحسب البيان فإنه «أخذا بعين الاعتبار لهذا الاقتراح، وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من أول يناير 2020، وذلك بأثر رجعي في قيمة معاشات الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ».
ويأتي هذا القرار لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات، ويهم حوالي 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص في المغرب، ويأتي في وقت لم تعرف فيه معاشات الأجراء أي زيادة منذ سنوات.
تجدر الإشارة الى أن حوالي 3.5 مليون من العمال والأجراء منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويحصلون على التغطية الصحية، ويستفيدون من التقاعد.