وافق رئيس الوزراء المكلف، رئيس حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو على طلبات رئيس حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) إيتمار بن غفير، المتعلقة بدفع سلسلة من المبادرات التشريعية في الضفة الغربية، في محاولة منه للضغط أكثر على بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب «الصهيونية المتدينة»، وشريك بن غفير في الانتخابات، بعد أن رفض التنازل عن حقيبة وزارة الدفاع التي تثير عقبة حقيقية في طريق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وتشمل مشاريع القوانين المثيرة للجدل، إضفاء الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية «غير القانونية» في الضفة الغربية، في غضون 60 يوماً من أداء الحكومة اليمين القانونية، بما يشمل «تسوية الأوضاع القانونية» لـ65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بتدابير أمنية.
وشمل الاتفاق أيضاً تغيير قانون فك الارتباط لعام 2005، بطريقة تسمح بإضفاء الشرعية على بؤرة «حومش» الاستيطانية الخالية، والمعهد الديني فيها، ووضع حد أدنى للعقوبة على جرائم الزراعة.
وقال حزب «ليكود» إنه تم الاتفاق كذلك على تسريع توسيع الطريق 60 –الطريق السريع الرئيسي بين شمال وجنوب الضفة الغربية-، وبناء طرق التفافية، وتوسيع القانون الحالي الذي يمنع توجيه اتهامات جنائية ضد شخص يستخدم القوة لحماية منزله، ليشمل أيضاً أي شخص يدافع عن قاعدة عسكرية.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع نتنياهو مع بن غفير، في لقاء وُصف بأنه شكّل «تقدماً كبيراً» من دون أن يتم التطرق إلى الطلب الأهم لزعيم القوة اليهودية، وهو توليه منصب وزير الأمن الداخلي.
ولم يذكر «ليكود» ولا حزب بن غفير إن كان نتنياهو سيسميه للمنصب، خصوصاً أن خلافاً كبيراً دبَّ بين نتنياهو وحليفه الثاني شريك بن غفير، زعيم «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش بعد تمسكه بطلب توليه وزارة الدفاع، وهو الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة.
وكان نتنياهو قد التقى سموتريتش يوم الثلاثاء، في محاولة لحل الخلاف، لكنّ اللقاء توتَّر وتحوَّل إلى مشحون عندما قال نتنياهو لسموتريتش: «إن نتائج انتخابات حزبه الجيدة لم يكن ليحصل عليها لولا دوره في التوسط لإقامة تحالف بينه وبين حزب بن غفير».
وقال نتنياهو لسموتريتش: «لا تنسَ أنه بفضلي تحالفت مع بن غفير ولديك 14 مقعداً الآن»، وردّ سموتريتش بقوله لنتنياهو إنه «لا ينسى أنه بفضله انهارت الحكومة السابقة».
وذكر تقرير منفصل بثّته هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أن سموتريتش انتقد نتنياهو بسبب المعارضة الأميركية الواضحة لتعيينه وزيراً للدفاع. ونُقل عن الأول قوله للثاني: «هل يقرر الأميركيون مَن سيكون وزيراً؟ ليس من المفترض أن تعمل الأمور على هذا النحو».
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأميركية حذّرت نتنياهو، من اختيار أشخاص في منصبي وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، لا تستطيع التعامل معهم عن قرب، في إشارة واضحة لسموتريتش وبن غفير.
وفي أحدث تدخل أميركي، قالت «القناة 12» الإسرائيلية إن السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس، أكد شخصياً معارضة إدارة الرئيس جو بايدن لتعيين سموتريتش وزيراً للدفاع خلال اجتماع لم يعلَن عنه، وحضره السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، الذي ظهر اسمه كمرشح محتمل لشغل منصب وزير الخارجية أو رئيس «مجلس الأمن القومي».
ولم يذكر نايدس، سموتريتش بالاسم، ولكنه حضّ نتنياهو على التفكير «بعناية»، في الشخص الذي سيختاره للمنصب الرفيع، بالنظر إلى التداعيات التي ستترتب على هذا التعيين، ولأن إدارة بايدن «تتوقع من إسرائيل الحفاظ على سياسات معتدلة فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني ومعاملة الفلسطينيين».
وكان نايدس قد حذّر علناً في مقابلات أُجريت معه الأسبوع الماضي، من أن الولايات المتحدة «سيكون لها رد على أي محاولات تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لضم كل الضفة الغربية أو أجزاء منها».
ومعروف أن سموتريتش يدعم توسيع وجود إسرائيل بشكل كبير إلى ما وراء الخط الأخضر، وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، من دون منح حقوق متساوية للفلسطينيين في تلك المناطق.
وإضافة إلى موقف سموتريتش الغاضب، أصدر حزبه بياناً رافضاً للتدخل الأميركي. وقال الحزب «إن لديه الكثير من الاحترام والتقدير للولايات المتحدة، لكن على إدارة بايدن أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية وعدم التدخل في تشكيل حكومة منتخبة».
وأضاف البيان: «لا يمكن لدولة سيادية الموافقة على إملاءات أجنبية من شأنها أن تعرِّض أمن إسرائيل للخطر، وأن تمس بالاستيطان اليهودي» في الضفة الغربية. وعقبة سموتريتش ليست الوحيدة أمام نتنياهو، إذ يصر رئيس حزب «شاس» الذي يتزعمه أرييه درعي، على توليه وزارة المالية، وهو طلب دعمته «القيادة الروحية» للحزب التي دعته إلى عدم قبول أي عرض من نتنياهو لا يشمل المالية.
والتقى درعي مع نتنياهو (الأربعاء)، لكن من دون اتفاق. رغم ذلك، وضع نتنياهو موعداً نهائياً لتنصيب الحكومة في الكنيست، وهو يوم الأربعاء المقبل، في محاولة ثانية لليّ ذراع سموتريتش، لكن بن غفير أخبره أنه من دون حليفه «لن يكون في حكومة»، في حين حذّر مصدر في «الصهيونية الدينية» نتنياهو من أنه «إذا أبقى سموتريتش خارج الحكومة، فإنه مدعوّ لمحاولة تشكيل حكومة مع القائمة الموحدة» (أي الحركة الإسلامية).
وبقي أمام نتنياهو 24 يوماً لتشكيل الحكومة، وإذا احتاج إلى مزيد من الوقت، بإمكانه أن يطلب 14 يوماً إضافياً من رئيس الدولة.