تحتفل سلطنة عُمان، اليوم (الجمعة)، بالعيد الوطني الـ52، في وقت تعزز فيه موقعها الاقتصادي كواحدة من أكثر البلدان نمواً، وموقعها السياسي في المنطقة كدولة راعية للتواصل وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وتمرّ ذكرى العيد الوطني الـ52، وهو ثاني احتفال يُقام في عهد السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى الحكم في 11 يناير (كانون الثاني) 2020، خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، حيث سعت البلاد خلال العامين الماضيين لتطوير اقتصادها ليصبح قادراً على جذب الاستثمارات، وخاصة في قطاع الطاقة الواعد.

* عرض عسكري في ظفار
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق، سيرعى اليوم العرض العسكري الذي سيُقام على ميدان النصر بمحافظة ظفار؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والخمسين.
وتُشارك في العرض العسكري وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجو السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العُمانية، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عُمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة وبمشاركة قوات الفرق.
ويحضر الاحتفال بمعية السلطان أعضاء من الأسرة الحاكمة، والوزراء، ورئيسا مجلسي الدولة والشورى، والمستشارون، وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المعتمدون لدى سلطنة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وعدد من وكلاء الوزارات، وعدد من القادة العسكريين المتقاعدين، وعدد من القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والسفراء بوزارة الخارجية، وعدد من الولاة، وعدد من شيوخ وأعيان محافظة ظفار.

* الاستقرار الإقليمي
على الصعيد السياسي، واصلت سلطنة عمان القيام بدور فاعل في عدد من الملفات الساخنة في المنطقة، أبرزها إقرار الهُدنة في اليمن، وتمهيد العودة الآمنة لعدد من المحتجزين الغربيين في كل من اليمن وإيران إلى بلدانهم.
وفي تقرير لها، قالت وكالة الأنباء العُمانية، إن السلطنة واصلت في سياستها الخارجية تبنّيها أُسسَ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الإيجابي والمصالح المتبادلة وإرساء قيم العدل والحوار والإنسانية ودعم السِّلم والأمن الدوليين؛ مما أهّلها أن تكون شريكاً محلياً ودولياً موثوقاً به.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، ترى السلطنة، أن إرساء سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط بات يتطلب إقامة دولة فلسطينية على كل أراضيها المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة على رفضها كل أشكال الانتهاكات الممنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقالات التعسفية للفلسطينيين كافة.

* تعزيز الاقتصاد
حققت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) التي أعلنتها السلطنة للتعافي الاقتصادي نجاعتها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) وفقاً لمرتكزات «رؤية عُمان 2040»؛ مما أسهم في التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي للدولة وقدرة سلطنة عُمان على الالتزام والوفاء بتعهداتها المالية.
فقد تمكّنت سلطنة عُمان خلال هذا العام، وحتى نهاية أغسطس (آب) الماضي من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكُلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عُماني (10.3 مليار دولار)، ومن خفض حجم الدّيْن العام بنحو 2.4 مليار ريال عُماني (6.2 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس من العام الحالي ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني (47.7 مليار دولار) نتيجة لعددٍ من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي؛ إذ انخفضت نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5 في المائة؛ مما مكّن الحكومة من خفض مخاطر الدَّيْن العام وخفض كُلفة فوائد الدَّيْن العام الواجب سدادها مستقبلاً بنحو 127 مليون ريال عُماني (329 مليون دولار) بجانب تحسين التصنيف الائتماني، وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي.
ثمّ إن ارتفاع القيمة المُضافة في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، أسهم في نموّ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 30.4 في المائة، لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني (نحو 53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني (40.5 مليار دولار) بنهاية الربع المماثل من عام 2021.
كما توجهت السلطنة لمواكبة التحولات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه؛ مما سيعزز فرص الاستثمار الأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية والاستفادة من استخداماته المتعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة الحرارية للصناعات المحلية.
ودعماً لحلول الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة اُفتتح مشروع عبري للطاقة الشمسية في يناير الماضي، أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تُربط بشبكة الكهرباء الرئيسية بهدف تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم إسهام مشروعات الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.
وتسعى الحكومة لإضافة ما يزيد على 650 مليون ريال عُماني في تنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025 وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عُماني، في تعزيز النمو الاقتصادي واستكمال البُنى الأساسية ودعم أنشطة القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
يذكر، أن وكالة «فيتش» رفعت تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، كما عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة من «مستقرة» إلى «إيجابية» مع تثبيت معدل التصنيف عند Ba3، وهو يؤكد على التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى لضبط الأوضاع المالية والاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط، وهذا يعزّز ثقة المستثمرين في استقرار المناخ الاستثماري وقدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها ومتانة قطاعها المصرفي.