وتشير الإسكوا إلى تأثر المنطقة العربية بشدة من ظاهرة تغير المناخ، التي تطال جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن البيئية، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتتفاقم معها المخاطر على الأمن والاستقرار.

وبحسب تقرير الإسكوا، بعنوان “الاحتياجات والتدفقات المتعقلة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية“، يوجد اختلال بين توزيع التمويل عبر البلدان العربية، وبين القطاعات المختلفة. 

فالبلدان العربية الستة الأقل نموا تتلقّى 6 في المائة فقط من الدعم المخصّص لتمويل المناخ. وفي حين أن قطاعي المياه والزراعة يمثّلان أولوية للتكيف في المنطقة نظرا لشدة تأثرهما بتغير المناخ، إلاّ أن قطاع الطاقة تلقى ضعف التمويل مقارنة بقطاع المياه بين عامي 2015 و2020، وخمسة أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة.

وحثت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، على تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4 في المائة من تمويل المناخ في المنطقة. وأكدت على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاستفادة من تلك الصناديق.

محدودية الحيّز المالي

يعاني عدد من البلدان العربية حاليا من محدودية الحيّز المالي المتوفر للإنفاق العام، ما يقوّض قدرتها على تخصيص أموال للعمل المناخي أو حتى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. 

وقد ازدادت الصعوبات بعد ارتفاع الدَين العام في المنطقة في عام 2020 إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ومن مسبباته الجهود التي بذلتها البلدان لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل الدولي للمناخ الموجّه إلى المنطقة العربية لا يزال دون المستويات المطلوبة. 

ففي العقد الماضي، تلقّت دولها 34 مليار دولار من هذا التمويل، أي ما يساوى 6 في المائة فقط من احتياجاتها للعقد المقبل. وهذا المبلغ أتيح في غالبيته على شكل ديون وليس منح، فوصل مجموع القروض إلى 30 مليار دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف قيمة المنح التي قُدمت إلى بلدان المنطقة. 

أهمية تحديد كلفة الاحتياجات

وفي حين طالبت هذه البلدان بالحصول على تمويل أكبر للتكيّف مع آثار تغير المناخ، إلا أن التركيز جاء بصورة أساسية على تمويل التخفيف من آثاره، حيث بلغ ثلاثة أضعاف التمويل المخصص للتكيّف.

وبحسب الأمينة التنفيذية للإسكوا، قدم 11 بلدا عربيا فقط تقديرات لاحتياجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقا لاتفاق باريس. وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك.

وفي ضوء تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع الخضراء، ما قد يوفر تمويلا إضافيا للعمل المناخي، يوصي التقرير بوضع إجراءات تخفف من المخاطر التي قد يواجهها، مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته أو اعتماد أنماط التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص.