قبل ساعات الحسم الأخيرة في قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، يهرول أعضاء الوفود من قاعة إلى أخرى في اجتماعات مكثفة لرسم الخطوط العريضة للمواقف الوطنية والإقليمية. وفي يوم متخم بالاجتماعات حصلت «الشرق الأوسط» على نصف ساعة ثمينة من وقت المفاوض بوفد سلطنة عمان إبراهيم بن أحمد العجم، الذي يشغل منصب المشرف على أعمال الشؤون المناخية بهيئة البيئة بسلطنة عمان، للإجابة عن تساؤلات حول مسار المفاوضات، والمتوقع أن يصل إليه المفاوضون، والقضايا التي يثيرها نشطاء البيئة بالقمة، مثل ضرورة تضمين وثيقة الاتفاقية، ما يشير إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبينما كانت نبرة صوت العجم محايدة في الإجابة عن كل الاستفسارات، ارتفعت بعض الشيء وهو يصف تلك الرؤية المتعلقة بالتخلص من الوقود الأحفوري بأنها «غير واقعية على الإطلاق». وقال العجم، وهو يستعرض صوراً لبعض المشروعات البيئية في سلطنة عمان: «أي تنمية مستدامة تقوم على ثلاثة أضلاع (بيئية – اقتصادية – اجتماعية)، فإذا ركزنا على البُعد البيئي تماماً، بالتخلي عن النفط، وأغفلنا الأبعاد الأخرى، فهذا من شأنه أن يُخلّ بالتوازن مع أضلاع التنمية المستدامة الأخرى، ويُلحق ضرراً بالأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على النفط، وبالتالي سيكون لذلك أبعاد اجتماعية بالغة الخطورة تتعلق، مثلاً بارتفاع معدلات البطالة».
والنهج الصحيح الذي يراه العجم، هو الذي أعلن أغلب دول الخليج عن اتّباعه، وستتمسك به السلطنة خلال القمة، وهو الاستمرار في إنتاج النفط، مع استخدام تقنيات تخفيض الانبعاثات، للوصول إلى هدف صافي صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.
يقول بنبرة صوت أكثر حماساً: «مع وجود تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون وتخزينه، لإعادة استخراج الغازات الصناعية منه، عبر ما يُعرف بـ(الاقتصاد الدائري الكربوني)، الذي يحوّل المشكلة إلى فرصة، يمكن تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة، دون أن يؤثر ذلك على إنتاج النفط».
ولا يعني ذلك أن السلطنة ستقع تحت تأثير «إدمان الوقود الأحفوري»، وهي العبارة التي يرددها دوماً نشطاء البيئة، يقول: «لدينا خطط معلنة لتنويع مصادر الطاقة، باستخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وذلك للمساهمة في تخفيض الانبعاثات من ناحية، والحفاظ على المخزون النفطي من ناحية أخرى».
ويشرح العجم ما يعنيه قائلاً: «وفق خطط تنويع مصادر الطاقة سيتم توجيه الطاقات المتجددة إلى المنازل، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يكون هذا الشكل من الطاقة مناسباً لها، بينما بعض الصناعات الثقيلة مثلاً، لا يمكن أن تعمل بكفاءة باستخدام الطاقات المتجددة، وهذه الصناعات سيوجه إليها الوقود الأحفوري، وبالتالي نكون قلّلنا من استخدام الوقود الأحفوري، فحافظنا على المخزون، بوصفه مصدراً غير متجدد، وفي نفس الوقت، حققنا هدفاً بيئياً بتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري».
وعادت نبرة الصوت المرتفعة للعجم مره أخرى، وهو يصف هذه الإجراءات بأنها «الأسلوب الأمثل لإدارة المخاطر»، مضيفاً: «نحن أمام خطر، وهو التغيرات المناخية، والتحدي الحقيقي هو إدارتها، بطريقة لا تتسبب في مشكلة أخرى».
ويتعجب المفاوض العماني من تعليق بعض المنظمات البيئية على هذه النظرة بأنها «تقتل الكوكب»، وارتسمت على وجهه مسحة حزن، وهو يُخرج هاتفه المحمول مستعرضاً بعض صور الأعاصير التي استقبلتها سلطنة عمان، قائلاً: «نحن أحرص من غيرنا على مواجهة تغيرات المناخ، لأننا نقع في منطقة حساسة لتغيرات المناخ، وقد اكتوينا بنارها عبر أعاصير تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة، إنها ستصبح أكثر تواتراً وأكثر شدة، كما تأثر أيضاً إنتاجنا الزراعي والسمكي».
وليس أدل على اهتمام سلطنة عمان بتغيرات المناخ، وحرصها على مصلحة الكوكب، كما يؤكد العجم، من حرصها على أن يكون لديها قانون للتغيرات المناخية، يتم العمل عليه حالياً. يقول: «هدف القانون سيكون التأكد من أن السياسات الحكومية تسير وفق الهدف الذي وضعته السلطنة بتحقيق صافي صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050».
ويتوقع العجم ألا تجد الرؤية التي تحافظ على إنتاج النفط مع تخفيض الانبعاثات بالأدوات الأخرى، إجماعاً في الوثيقة النهائية للمفاوضات، لكنه يرى أن ذلك ليس مدعاة للقلق، قائلاً: «هذه هي طبيعة المفاوضات، حيث لا يحدث اتفاق كامل على كل شيء، ويتم ترحيل النقاط المختلف عليها للجولة التالية من المفاوضات».
وعن النقاط التي يمكن أن يحدث عليها التوافق، قال: «القضايا التي لها بعد فني، مثل التعاون العلمي وبناء القدرات، يمكن أن يحدث عليها توافق، لكنَّ القضايا الأخرى مثل (تمويل الخسائر والأضرار – تخفيض الانبعاثات – تمويل التكيف المناخي)، ستظل محل شد وجذب، ولن يحدث عليها توافق كامل».