كشفت بريطانيا اليوم (الخميس)، النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.

وأكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت أثناء عرضه الموازنة على البرلمان أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد. وقال هانت: «حاولت أن أكون منصفا عبر الطلب من الجهات التي تملك أكثر، المساهمة أكثر».

كما أعلن هانت في أثناء عرضه الموازنة الجديدة على أعضاء البرلمان، أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35%، وستمددها حتى عام 2028، مؤكداً فرض «ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45% على منتجي الكهرباء».

وأشار الى أن «مكتب المسؤولية عن الموازنة” خلص إلى أن «المملكة المتحدة، كغيرها من الدول، تسجّل ركودا»، كما لفت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1.4 في المائة إضافية عام 2023.

وكشف عن «ثلاث أولويات هي الاستقرار والنمو والخدمات العامة».

وأعلن هانت أيضا أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35 في المائة، وستمددها حتى العام 2028.

وأكد فرض «ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45 في المائة على منتجي الكهرباء».

ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال.