أعلنت الكويت اليوم (الخميس) رفضها القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية أو قرارات قضائها وعمله، مؤكدة أن السلطة القضائية جهاز مستقل يتخذ قراراته دون تدخل سواء داخلي أو خارجي.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح رفض بلاده القاطع التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أنه لا يحق لأي طرف كان أن يتدخل في قرارات القضاء الكويتي أو عمله.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الصباح قوله: «دولة الكويت تفخر بنظامها الديموقراطي والفصل بين سلطاتها»، مؤكدا أن قرارات الجهاز القضائي مستقلة وشفافة، وأنه لا يحق للحكومة أو أي فرد من الشعب أن يتدخل في عمل السلطة القضائية فهو جهاز مستقل يتخذ قراراته دون تدخل سواء كان داخليا أو خارجيا.

وفي ما يتعلق بأحكام الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم القتل العمد وجنايات مختلفة، أفاد وزير الخارجية الكويتي بأن القضاء نظر في وضعهم لسنوات عدة بكل شفافية وأعطاهم حقهم الكامل في درجات التقاضي ومن ثم اتخذ قراره ونفذه، مؤكدا أنه لا يوجد من هو أكثر حرصا على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها وهذا ما ترجمته عبر عملها الإنساني.

وشدد الصباح في مؤتمر صحفي على حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الأوروبية وهو هدف رئيسي لوزارة الخارجية الكويتية، متمنيا منهم عدم تسييس ملف الشنغن «فهي مسيرة تفاوضية منذ سنوات نأمل أن تستمر دون أي عقبات».

وأوضح أن مسألة الإعفاء من الشنغن وسيلة غايتها تطوير العلاقات بين الجانبين؛ فهي تخلق بيئة لسفر مريح للمواطنين، معرباً عن أمله بأن تعي الدول الأوروبية ذلك وألا تضع عراقيل أمام تحقيق هذه الوسيلة.

وذكر أنه سيجري خلال الأيام القليلة القادمة العديد من الاتصالات واللقاءات مع نظرائه في الدول الأووروبية لتوضيح وجهة النظر الكويتية، كما سيشارك غدا في مؤتمر المنامة وسيقابل على هامشه الممثلين الأوروبيين وينقل لهم أهمية احترام القرارات الصادرة من السلطة القضائية وعدم ربط ملف الشنغن بهذه القرارات.

وقال الشيخ سالم الصباح إن الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقيات مع 63 دولة لإلغاء الشنغن، و24 دولة من هذه الدول تطبق حكم الإعدام، وآخر دولة في أوروبا ألغت حكم الإعدام قبل 10 سنوات في عام 2012؛ «فيجب عدم الكيل بمكيالين؛ لأن نظامنا القضائي أحكامه شفافة وعادلة ونرفض أن يكون ذلك سببا لعقوبة ما».

ويأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت، معتبراً أن ذلك ستكون له تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن على حد قوله.