رفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسة أمس إلى 17 في المائة

انخفاض في الزوّار.. السياحة التركية تهوي وضرائب جديدة تفرض

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض 61.93 في المائة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) ليبلغ 833 ألفاً و991، إذ يعاني القطاع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وبحسب “رويترز”، أظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الـ11 شهراً من العام 71.95 في المائة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.

وقال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي التركي اليوم، “إن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك ستعطي أولوية لاستقرار الأسعار بشكل دائم، ما سيقود إلى النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات والإنتاج”.

نشر البنك المركزي على “تويتر” تصريحات إقبال التي أدلى بهلا خلال عرض تقديمي أمام لجنة برلمانية.

وأوضح إقبال أن استقرار الأسعار يعني أن التضخم سينخفض إلى مستوى متدنٍ إلى الحد الذي يجعله لا يضطلع بدور في قرارات الاستثمار والاستهلاك.

ونشرت تركيا قائمة بضرائب الاستهلاك ستطبق على منتجات التبغ، مثل السجائر والسيجار للنصف الأول من عام 2021، بحسب قرار تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم.

وتشمل القائمة معدلات ضريبة وحداً أدنى من الضريبة الثابتة سيطبق على البضائع المستهدفة، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

يُشار إلى أنه في اليوم الأخير من 2019، قالت تركيا “إنها لن تطبق زيادات ضريبية بشكل تلقائي في النصف الأول من 2020”.

ورفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسة أمس، إلى 17 في المائة، في خطوة عدّها خبراء الاقتصاد مؤشراً على أن تركيا المتأزمة مالياً تتبنى سياسة نقدية تقليدية مجدداً، وفقا لـ”الفرنسية”.

ويعني القرار أن سعر الفائدة في تركيا ارتفع بمقدار 6.75 نقطة مئوية في شهر واحد فقط، في تناقض صارخ مع قرارات عديد من الدول لخفض تكاليف الاقتراض للمساعدة على إنعاش الاقتصادات، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

جاء التحرك بعد عامين من ثبات سعر الفائدة أو خفضه بسبب اعتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان، غير التقليدي بأن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم.

وأدت تلك السياسة إلى خسارة الليرة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار، إذ استنزف البنك المركزي احتياطياته في محاولة لدعم العملة.

ودفع الارتفاع الموازي في معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 10 في المائة أردوغان، إلى تغيير فريقه الاقتصادي وتعيين ناجي إقبال وزير المالية السابق الداعم للأسواق رئيساً للبنك المركزي الشهر الماضي.