أعلنت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن تأليف «هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة» المُودعة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وما يُحال إليها من قضايا.
وذكر بيان للهيئة، أن رئيسها الجديد حيدر حنون أصدر أمراً وزارياً بتأليف (الهيئة العليا لمكافحة الفساد). وما لفت أنظار وتساؤل المراقبين، هو أن الهيئة الجديدة منبثقة من داخل هيئة النزاهة، حيث يرأسها حنون وتضم في عضويتها مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة من محققيها الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الهيئة و«قابلين للتغير»، بحسب البيان.
ورئيس الهيئة القاضي حيدر حنون الذي تسلم مهام عمله وتعهد بمحاربة الفساد، يرتبط بعلاقات شخصية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكلاهما يتحدر من محافظة ميسان الجنوبية. ودارت حول تكليفه بمهمة النزاهة أقاويل حول تاريخه المهني، لكن مجلس القضاء نفى ذلك في بيان.
وعن أساب تأليف الهيئة العليا، ذكر بيان النزاهة أنه «يأتي انطلاقاً من واجب الهيئة بمنع الفساد ومُكافحته بأيسر وأسرع الطرق المُتاحة قانوناً، وإنجاز التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في قانونها، لا سيما قضايا الفساد الكبرى والمهمة، وضمن السقف الزمني المُحدَد».
كما أن ذلك «يرمي إلى الحد من الفساد، وتقليص مسالكه، ومنع استمراره، ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا، إذ إن تأليف الهيئة يأتي وفق أحكام المادة (3/سابعاً) من القانون».
ويرى مصدر مقرب من أجواء هيئة النزاهة أن «تأسيس الهيئة العليا يعني ضمنا أن الهيئة الأم أخفقت في إنجاز المهام الموكلة بها المتعلقة بمحاربة الفساد، ولذلك لجأت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة إلى تأسيس لجنة موازية لهيئة النزاهة، قبل أن يصدر القضاء أمرا بحلها لعدم دستوريتها».
ويضيف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه «يبدو أن رئيس الوزراء الجديد مدرك لإخفاق هيئة النزاهة، ويريد تفعيل دورها بشتى الطرق، ومنها تأليف الهيئة الجديدة، ولا ننسى أنها قامت قبل أيام بإقالة مدير التحقيقات في الهيئة ونقلها خارجها».
ويتابع، «علمت أن رئيس الوزراء السوداني وفي أول لقاء مع المسؤولين في هيئة النزاهة قال لهم بالحرف الواحد: (هيئتكم بحاجة إلى هيئة لمكافحة الفساد)، ما يؤشر إلى أنه لا يعول عليها كثيرا، ولذلك أتي برئيس جديد لها مقرب منه».
ويعتقد المصدر أن «الفساد بات نظاما في العراق، ولا يمكن محاربته بشكل جاد إلا من خلال اتفاق سياسي تلتزم به أحزاب وقوى السلطة، ومن دون ذلك سيصطدم السوداني عاجلا أم آجلا بكبار الفاسدين من الشخصيات السياسية النافذة، وكل ما يقوم بها السوداني ويتحدث عنه ليس له تأثير يذكر قبل أن نشهد فعلا عمليات محاسبة حقيقية لكبار الفاسدين».
وكشف رئيس الوزراء محمد السوداني خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، في معرض حديثه عن فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، عن عزم حكومته «التعاقد مع إحدى الشركات التدقيقية الكبرى، لأغراض التدقيق في القضية، ولمعرفة (حجم المال المنهوب)».
وقال إن حكومته ليس لديها «رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة خاصة من الدوائر المعنية، فكيف إذن يمكن المتابعة؟ ولماذا فتح هذا المجال لأرقام أكثر أو أقل، وهذا بالحقيقة جزء من عملية السرقة نفسها».
ورغم تركيز معظم رؤساء الوزراء السابقين على أولوية محاربة الفساد المستشري في معظم القطاعات الحكومية، فإن تقدما إيجابيا لم يحدث، وسرعان ما يصطدم ذلك بعقبة الجهات النافذة التي تقف وراء عمليات النهب المنظم لثروات البلاد، وأمام رئيس الوزراء محمد السوداني الذي يشدد على أولوية محاربة الفساد آلاف الملفات المتعلقة بالفساد، وهي التحدي الأكبر الذي يواجه حكومته.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الثلاثاء الماضي، صدور 46 أمر استدعاء وأوامر إلقاء قبض بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، خلال شهر واحد، هو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة فإن المسؤولين الصادر بحقهم أوامر قبض واستقدام كانوا بواقع «اثنين من أعضاء مجلس النواب الحالي، ووزير حالي و(3) وزراء سابقين، ووكيل وزير حالي».
وشملت الأوامر أيضا كلا من «محافظ حالي، و(5) محافظين سابقين، و(4) أعضاء مجالس محافظة سابقين، فضلاً عن (10) مُديرين عامين حاليين، و(9) سابقين، و(5) مديرين عامين سابقين».