قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن صحة المواطن «تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب، وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب – جنوب فعال».
وأبرز الملك محمد السادس؛ في رسالة وجهها، أمس، إلى المشاركين في «المناظرة الأفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية»، التي تعقد في مراكش بين 16 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن الصحة تعدّ من أكبر التحديات في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن وباء «كوفيد19» أكد «ضرورة العمل الجماعي من خلال مضاعفة المشاريع، وتجهيز الدول بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال».
كما أشار الملك محمد السادس في رسالته؛ التي تلاها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إلى أن الأمر يتعلق أيضاً «بتمكين الشعوب الأفريقية من العلاجات واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف الأمراض والأوبئة»، مبرزاً أنه منذ اعتلائه عرش أسلافه «اعتمدنا مقاربة جيو – استراتيجية جديدة في إطار شراكة جنوب – جنوب، تقوم على التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على المواطن الأفريقي»، ومذكراً بجهود المملكة المغربية في توفير منح دراسية لتكوين الأطباء والصيادلة، والأطر الطبية الأفريقية، في مختلف الجامعات المغربية.
وأضاف العاهل المغربي موضحاً: «لقد بادرت بلادنا بإطلاق عدة مشاريع على نطاق واسع في العديد من البلدان الأفريقية، لا سيما من خلال إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات إنسانية؛ من معدات ومستلزمات طبية وأدوية».
وبخصوص جهود مواجهة وباء «كوفيد19»، لفت الملك محمد السادس إلى أن المغرب عمل على منح وتوصيل مجموعة مهمة من المعدات والمنتجات الخاصة بالحماية والوقاية، والأدوية، عبر جسور جوية إلى أكثر من 20 بلداً أفريقياً.
وقال إن «المملكة المغربية تدعم جميع المبادرات البناءة المتعددة الأطراف، والعمل المشترك على المستوى القاري في هذا الميدان»، مشيراً إلى أن بلاده «تكرس كل الجهود من أجل بناء نموذج صحي أفريقي متكامل، وتنخرط في بلورة الأسس الكفيلة ببناء منظومة صحية متماسكة على مستوى القارة الأفريقية، تعتمد البحث والتطوير مع كل الشركاء، وتسعى إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية، وذلك من خلال برامج وسياسات استباقية».
في سياق ذلك، شدد العاهل المغربي على ضرورة الانفتاح على التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم في المجال الصحي، ومواكبة الأنظمة الصحية لدول القارة هذه التطورات، وأعرب عن استعداد المغرب لتقاسم خبراته وتجاربه في هذا المجال مع سائر الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، مبرزاً أن «وعي المغرب بضرورة ضمان الأمن الصحي لكل المغاربة جعله يعمل على تعميم الحماية الاجتماعية»، من خلال توسيع مجال التغطية الصحية الإجبارية ليشمل المواطنات والمواطنين كافة، وقاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد للساكنة النشيطة، إلى جانب تعميم التعويضات العائلية، وكذا الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وخلص الملك محمد السادس إلى أن هذا المشروع المجتمعي «يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة على تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، ودمقرطة وُلوجهم للخدمات الصحية والاجتماعية في إطار سياسة القرب، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية».