كررت الولايات المتحدة دعمها لـ«المساءلة» في شأن مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، على الرغم من رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع أي تحقيق يجريه مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) حول هذه القضية.
وتفاعلت قضية طلب وزارة العدل الأميركية من مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيق حول ملابسات مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال مهاجمة القوات الإسرائيلية لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في مايو (أيار) الماضي.
وخلص المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في تقرير أصدره في يوليو (تموز) إلى أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة أطلقت «عن غير قصد من موقع إسرائيلي»، بينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية «أن جندياً إسرائيلياً أطلق النار، على الأرجح بالخطأ».
ولم تشأ وزارة الخارجية الأميركية التعليق على رفض إسرائيل التعاون مع السلطات الأميركية في هذا الشأن؛ لأن الأمر «من صلاحية وزارة العدل». ومع ذلك، قال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية فيدان باتيل: «نواصل بالطبع التأكيد على أهمية المساءلة في هذه الحالة»، مضيفاً: «نواصل دعوة شركائنا الإسرائيليين والضغط عليهم، لمراجعة سياساتهم وممارساتهم من كثب، في شأن قواعد الاشتباك، والنظر في خطوات إضافية لتخفيف المخاطر والضرر على المدنيين، وحماية الصحافيين، ومنع وقوع مآسٍ مماثلة في المستقبل».
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز، إن اتخاذ القرار بفتح تحقيق هدفه «السعي وراء أي معلومات تصل إلى نتيجة». ولكنه انتقد طريقة تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع القضية سابقاً؛ مشيراً إلى أن «الإسرائيليين أجروا بالفعل تحقيقاً (…) أعتقد أنه شفاف إلى حد ما». ولكنه أضاف أنه نظراً إلى أن شيرين أبو عاقلة مواطنة أميركية، فإن «مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه كل الحق في التصرف بنفسه».
وكذلك قال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، إن رفض إسرائيل التعاون هو «خيبة أمل»؛ لكنه أمل في أن تواصل وزارة العدل تحقيقها.
وعندما سئل عما إذا كان يرى طريقاً لحل الموقف، وتحقيق المساءلة من دون الإضرار بالعلاقة الأميركية – الإسرائيلية، أجاب: «نتمنى أن يرغب الجميع في الوصول إلى الحقيقة. هذا هو بيت القصيد». وأضاف أن «هذه خطوة متأخرة؛ لكنها ضرورية ومهمة في السعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة في مقتل الصحافية والمواطنة الأميركية شيرين أبو عاقلة بالرصاص».
أما السيناتور الجمهوري تيد كروز، فانتقد قرار وزارة العدل، قائلاً إن «جو بايدن وإدارته ينظران إلى إسرائيل ورئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو على أنهما عدوان سياسيان، ولذا فإنهما يردان عليهما بالطريقة التي يردان بها على كل أعدائهم السياسيين، بإطلاق العنان لمكتب التحقيقات الفيدرالي».