أبلغ حزب «ليكود» الأربعاء ممثلي الأحزاب الشريكة، «الصهيونية الدينية»، و«يهودت هتوراة»، بإلغاء اجتماعات تفاوض كانت مجدولة معهم، لبقية اليوم، «وحتى إشعار آخر».
وجاء القرار في ظل تفاقم الصعوبات التي تعتري اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة بعد خلافات واسعة حول المناصب الوزارية.
وكان رئيس الحزب، رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، التقى في وقت متأخر الثلاثاء مع رئيس «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، وأبلغه بعد أيام من القطيعة، أنه لن يمنحه حقيبة وزارة الدفاع التي يطالب بها لأنه «يتطلع إلى سلوك معتدل في المجالين السياسي والأمني، حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن على الأقل»، كما أنه لن يستطيع منحه حقيبة المالية، لأن رئيس حزب «شاس» أرييه درعي «مهتم بتولي هذا المنصب».
وقال موقع «واللا» العبري أن التوتر سيطر على اجتماع نتنياهو وسموتريتش، وأن أي انفراجة لم تطرأ في المناقشات حول تشكيل الحكومة. وأوضح، أن نتنياهو حاول إقناع سموتريتش بالتنازل عن مطلبه بتولي حقيبة الدفاع أو المالية، «عبر أغرائه باتفاق يشرعن البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية».
وقالت مصادر في حزب «ليكود»، إن نتنياهو اقترح على سموتريتش «تشكيل حكومة على الفور» والاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة للمصادقة على شرعنة البؤر الاستيطانية. وقال «إنه نظراً للظرف السياسي والأمني «فلا داعي لتضييع لحظة واحدة في الخلاف على توزيع المناصب بدلاً من استغلال الفرص».
وفوق ذلك عرض نتنياهو على سموتيرتش، تولي «أي منصب يرغب فيه بخلاف الدفاع والمالية»، لكن سموتريتش رفض عرض نتنياهو وأصر على توليه حقيبة الدفاع.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الاجتماع، بأنه مثل «خطوة للوراء بخلاف ما كان يأمل نتنياهو، الذي يفكر من بين أشياء أخرى، أنه إذا تنازل سموتريتش عن حقيبة الدفاع، فإنه قد يمنحها لأحد جنرالات حزبه الذين عبروا أيضاً عن غضبهم في السابق لمجرد فكرة أن الحزب لن يحتفظ بأي من الحقائب السيادية في الحكومة الجاري تشكيلها».
وبثت «القناة 13» الإسرائيلية: «إن الاعتقاد السائد في ليكود هو أن درعي سيتنازل في نهاية المطاف عن حقيبة المالية، وأن سموتريتش سيتولاها لأن نتنياهو ليس مستعداً لتكليفه بحقيبة الدفاع مهما كانت الظروف». وأعلنت «أن ليكود مستعد لمنح درعي حقيبة الداخلية بالإضافة إلى حقيبة الشؤون الدينية إذا تمت الصفقة».
لكن أياً من سموتريتش أو درعي لم يبديا حتى الآن تنازلات. وقال مقربون من الأول، أنه «إذا كان الأمر مبني على أن درعي مهتم بوزارة المالية، فإنه (سموتريتش) لن يتنازل عن وزارة الدفاع».
وإصرار نتنياهو على استبعاد سموتريتش من منصب وزير الدفاع، جاء في ظل اعتراضات أميركية سلفاً على تعيينه في هذا المنصب، أو تعيين إيتمار بن غفير رئيس «القوة اليهودية» في منصب وزير الأمن، وهما يمينيان متطرفان إلى أقصى حد.
وأكدت تقارير إسرائيلية متعددة أن الولايات المتحدة، وهي أكبر حليف لإسرائيل، «منخرطة بشدة في الضغط على نتنياهو لعدم تعيين قادة اليمين المتطرف في الوزارات الحساسة». وأرسلت الإدارة الأميركية، رسائل بهذا الخصوص إلى نتنياهو، ومسؤولين كبار، تضمنت تلميحات بأنها لن تستطيع التعامل عن قرب معهما.
ورغم أنها لم تذكر اسمي سموتريتش وبن غفير، لكن التلميح إليهما لا يمكن «أن يكون أوضح» بعد أن قالت للجميع إن نتنياهو «سيفعل حسناً، إذا اختار لمنصبي الدفاع والأمن الداخلي شخصين بإمكان الولايات المتحدة أن تتعامل معهما عن قرب».
والمخاوف الأميركية تضاف إلى رسائل أوروبية بهذا الخصوص، وكذلك عربية من دول تقيم علاقات مع إسرائيل، وحتى داخل إسرائيل نفسها التي ترى أن سموتريتش وبن غفير، متطرفان لا يملكان أي خبرة عسكرية أو أمنية.
لكن كل هذه الضغوطات الخارجية والتعقيدات الداخلية لم تجعل «ليكود» يفكر في تشكيل حكومة وحدة غير يمينية، وهو الحل الثاني أمام نتنياهو إذا ما أراد استبعاد شركائه اليمينيين.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طرح فكرة «حكومة الوحدة» على نتنياهو، وخصميه، رئيس «ييش عتيد» يائير لبيد، ورئيس «معسكر الدولة» بيني غانتس، لكنهما رفضا.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت معلومات عن محادثات مكثفة تجري بين شركاء نتنياهو، ولبيد، وغانتس، «من أجل محاولة إيجاد مخطط لتشكيل حكومة وحدة».
وقالت مصادر إسرائيلية، إن المحادثات «بدأت على خلفية الضغوط التي مورست على نتنياهو من قبل الإدارة الأميركية، وعلى لبيد، وغانتس، من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لتشكيل حكومة كهذه».
ونفى حزبا «يش عتيد» و«معسكر الدولة» بشدة وجود هذه الاتصالات، فيما وصف حزب «ليكود» هذه الأنباء بـ«الكاذبة».