علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وافقت على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة للأجهزة العامة الراغبة، على أن يرتبط بوزير المالية ويتمتع باستقلاليته المالية والإدارية.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فقد قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير المالية تحديد ميزانية البرنامج ومدته واعتماد اللوائح المالية والإدارة الخاصة به، والرفع بتقرير سنوي إلى رئيس المجلس عن الأداء بشكل عام والتوصيات المرتبطة.
وتقوم وزارة المالية في البلاد بعدة اختصاصات منها اقتراح الخطط المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي ولاستدامة موارد الحكومة وكفاءة استغلالها ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى التنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والهيكلية في إطار الخطط التنموية وأهدافها الاستراتيجية.
وتعمل الوزارة على التطوير المستمر للنظم المالية والضريبية والجمركية والإشراف على تنفيذها بما يعزز سلامة النظام المالي الحكومي وقوته ويحقق كفاءة الأداء ويوفر بيئة مالية تنافسية ومستقرة.
وتقدم الوزارة القروض لتمويل المشاريع التعليمية والصحية والسياحية والإعانات للسلع التي يتقرر دعمها بإعانة محددة وفق ما يصدر من قرارات وتعليمات بهذا الشأن.
وتقوم بإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وقواعد تنفيذها والتنسيق في ذلك مع الأجهزة الحكومية المختلفة، وتقييم المشاريع للتأكد من عدالة الأسعار وبما يتسق مع الخطط التنموية والمعايير المقرة ومتابعة تنفيذها، وأيضاً التطوير المستمر لآليات إعدادها وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده واقتراح السياسات لإدارة فوائض الميزانية.
وكشفت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وبالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، مؤخراً عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية، عبر نظام «تحصيل» للأجهزة العامة التي تتيح للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة من خلال «مدى، وفيزا، وماستر كارد، وسداد».
وتأتي هذه الخدمة ضمن سعي الوزارة إلى تطوير وتنظيم البنية التحتية في التقنيات المالية للجهات الحكومية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة ضمن مساعيها لتحقيق رؤية 2030.
وأوضح حينها المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن الخدمة تأتي في إطار تحسين تجربة العميل ودعم مسيرة التحول الرقمي في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل عبر منتجات ذات جودة وكفاءة عالية، تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة.
من ناحيته، قال طارق الشهيب، وكيل وزارة المالية للإيرادات، إن الخطوة تأتي ضمن منظومة المنتجات الرامية لدعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية، عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير والمميزات التي تساهم في توفير الوقت والجهد باختصار خطوات الدفع السابقة في خطوة ومكان واحد.
وواصل طارق الشهيب، أنه يمكن الدفع من داخل أو خارج المملكة، وأن الخدمة تشمل العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلة بمنصة «أبشر» ووزارات التجارة، والصناعة والثروة المعدنية.
من جانبه، ذكر المهندس يوسف الحرقان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أن الخطوة جاءت لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في تعزيز كفاءة الأداء ورفع نسبة رضا المستفيدين مما سيسهم في رفع جودة الحياة في المملكة.
ومن أبرز مميزات الخدمة الجديدة، اختصار جميع إجراءات الدفع في خطوة ومنصة واحدة، والتحويل من داخل وخارج السعودية، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تقارير المبالغ المسواة، وإصدار استرجاع عبر نظام «تحصيل».