أبدى مشاركون في ملتقى التسامح الذي نظم في الرياض، أمس، تحفظهم على سياسة فرض القيم على المجتمعات دون مراعاة الاختلافات الثقافية والهويات المتمايزة بين الشعوب، وطالبوا بتوسيع مفهوم التسامح وأطروحاته لتستوعب التنوع والثراء الذي يحظى به العالم.
وقال فيصل بن معمر، المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري، في إحدى جلسات ملتقى التسامح الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للوطني للحوار، بالتزامن مع يوم التسامح العالمي، إن التسامح لا يعني التمدن على طريقة محددة، أو تمثّل قيم مجتمع ما، على حساب الهويات والخلفيات الثقافية لكل مجتمع، مشيراً إلى أن السعودية أعلنت رفضها في أكثر من مناسبة سياسة قسر المجتمعات على الالتزام بتوجهات معينة، وأن ذلك لا يقع في مجال التسامح في شيء.
وأضاف «عندما تحضر السعودية في المؤتمرات الدولية كانت دائماً تركز على إدخال القيم الدينية وتتحفظ على ما يتعارض معها، مع تقبل وتفهم القوانين الدولية؛ فالتسامح أصل من الأصول التي قامت عليها الدولة».
ودعا ابن معمر، إلى ضرورة إحداث توازن في مقاربات العالم حول مفاهيم التسامح والتعايش والحوار، مع حفظ كرامة الشعوب والتزاماتها الأخلاقية والقيمية المخصوصة. وتناولت جلسات ملتقى التسامح، الذي عقد أمس (الأربعاء)، في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين، نماذج من التسامح في التاريخ الإسلامي والتجربة السعودية، ودور القوى الناعمة في تعزيز التسامح، وانعكاس المفهوم على التشريعات وفي الفضاء الرقمي.
وقال الدكتور عبد العزيز السبيل، رئيس مجلس إدارة مركز الحوار الوطني، إن التسامح فضيلة دينية وإنسانية، والسعودية جزء من عالم أكبر تؤثر فيه وتتأثر به، وتعمل على تأصيل هذه الفضيلة، التي تنطوي تحتها قيم متعددة تبدأ بالإنصات وتنتهي بقبول الاختلاف، ولا تتحقق إلا بالممارسة.
وأوضح السبيل، أن مراقبة الأحداث تكشف عن حجم ما يعانيه العالم من التعصب والتطرف والعنف والحروب والصراعات، التي تتضاعف وتزداد، وأن الاحتفال بيوم التسامح نظرياً، لا يتناسب مع حقيقة أنها تتراجع في الممارسات وتنحسر.
وحثّ السبيل، كلاً من السياسيين والقادة والمنظمات والهيئات والشعوب على حد سواء، لتحمل المسؤولية وضم الجهود، لتحويل فضيلة التسامح إلى واقع وحقيقة، تعيشه المجتمعات وتحتفي به الشعوب.
من جانبه، قال عبد العزيز الخيال، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن العالم الرقمي أصبح يشغل حيزاً واسعاً في حياة المجتمع، وبفضله أصبح المجتمع مفتوحاً على الآخر، وفرض ذلك نمطاً جديداً من التواصل بين العالم، موضحاً أن هناك فرقاً بين متانة التشريعات القانونية التي تتمتع بها السعودية وتتعلق بتعزيز التسامح وتثبيت أسسه، واتفاقها مع المعايير الدولية، وبين المعايير الاجتماعية التي تشهد إشكاليات في أطروحات تتناقض مع قيمة التسامح، كما نلمس ذلك على منصات التواصل الاجتماعية، وهو الأمر الدي يحدث في كل المجتمعات البشرية، التي تعكس بعض الأحداث تراجعاً في مستوى التسامح بين المختلفين في المجتمع الواحد.
وتناول الخيال، في جلسة حول قيم التسامح‬ في التشريعات والفضاء الرقمي، مفهوم التسامح‬ بوصفه مفهوماً إنسانياً يتداخل مع حقوق الإنسان في كل الجوانب، وأشار إلى أن الأقرب من التفاسير، هو تعريف اليونيسكو للتسامح‬، الذي ركز على ثلاث مفردات هي الاحترام والقبول والتقدير؛ وبذلك فإنه لا ينطوي بالضرورة على المساواة أو التنازل أو التساهل التي يخشى منها في تهديد الثقافات والخلفيات الاجتماعية الخاصة.
وأضاف الخيال، أن «التسامح كان هو الأساس في كل الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن التسامح يكون لنا وعلينا في الآن نفسه، وذلك من أجل أن يقبلنا الآخر من المنطلق نفسه»، منوهاً بأن السعودية واحدة من الدول المؤثرة عالمياً، ويجب بإزاء ذلك تطوير مفاهيم مشتركة مع الأمم الأخرى، لا تقصر المفاهيم على جزئيات صغيرة، وتفرط في المحصلة النهائية للمشتركات الإنسانية.