وقالت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام إن “انعدام الأمن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل”، مشيرة إلى أن النساء والأطفال هم الضحايا الأساسيون للعنف وتزايد عدم المساواة.

قوة بقيادة إقليمية

وفي الوقت نفسه، لا تزال القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل- التي تم إنشاؤها في عام 2017 لمكافحة الإرهاب في المنطقة- تمثل عنصرا مهما في الاستجابة لانعدام الأمن.

على الرغم من التحديات- بما في ذلك انسحاب مالي في أيار/مايو من القوة- أكدت السيدة بوبي أن القوة المشتركة تواصل القيام بعمليات عسكرية عبر القطاع الأوسط في منطقة الحدود الثلاثية، والقطاع الغربي على الحدود بين مالي وموريتانيا، والقطاع الشرقي على الحدود بين تشاد والنيجر.

علاوة على ذلك، فهي تنظر في مفهوم جديد للعمليات بهدف معالجة تطور الحالة الأمنية والإنسانية وانسحاب مالي.

وفي الوقت نفسه، قال إن الأمانة التنفيذية ومكونات مجموعة الساحل الخمسة تواصل وضع سياسة النوع الاجتماعي موضع التنفيذ وتعزيز تدريب القيادات النسائية.

وأوضحت أن الأمم المتحدة- وفي سياق دعمها لمجموعة الساحل الخمس- تعمل على بناء القدرات الإقليمية في تحسين العدالة الجنائية وإدارة أمن الحدود ومنع التطرف والتطرف العنيف، مع استمرار الجماعات المتشددة في التوسع في جميع أنحاء المنطقة.

الحفاظ على الدعم

وأبلغت المجلس أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تواصل تعزيز القوة المشتركة، بما في ذلك من خلال العمل مع المتعاقدين لتقديم “المواد الاستهلاكية الداعمة للحياة إلى الوحدات الأربع التابعة للقوة خارج مالي”.

وقالت السيدة بوبي إن “التحديات التقنية والتشغيلية لا تزال تمثل مصدر قلق”، مشيرة إلى أن الخلاف بين الدول الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس، والذي بلغ ذروته بانسحاب مالي، زاد من تعقيد قدرة البعثة المتكاملة على دعم القوة المشتركة.

إنها مسألة حقوق

كما يدعم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القوة المشتركة في تفعيل إطار الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وشددت على أن دحر الإرهاب والتطرف العنيف يتطلب استجابة شاملة ولن يتم تحقيقه من خلال المكاسب العسكرية فقط على حد تعبيرها.

“من المهم أن تدمج القوة المشتركة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في صميم عملياتها، أو تخاطر بتوفير المزيد من الأرض الخصبة للجماعات المتطرفة العنيفة، مما يتسبب في معاناة متزايدة للسكان”.

وبالمثل، يجب أن تكون الاستراتيجيات العسكرية لمكافحة الإرهاب “مترسخة بالكامل في حقوق الإنسان… مع وضع مسألة حماية جميع السكان في جوهرها”.

تحقيق تقدم منسق

وشددت المسؤولة الأممية الرفيعة على الحاجة الملحة “لتحقيق تقدم منسق في استجابتنا للتطرف العنيف”.

وصرحت قائلة “إذا فشلنا في هذا الجهد، فإن آثار الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة ستظهر في مناطق أبعد من منطقة الساحل، وفي القارة الأفريقية”، داعية إلى “إعادة التفكير” في النُهج.

وقالت إن بدء الحوار السياسي في المنطقة خلال الأشهر المقبلة يمثل أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف أمنية مشتركة.

المسؤولية والتضامن

وأكدت السيدة بوبي التزامها الراسخ بدعم حل للتوترات الإقليمية الحالية، مشيرة إلى أنه “فقط من خلال العمل معا، بطريقة منسقة ومتكاملة”، يمكن مواجهة التحديات المتعددة المقبلة بشكل فعال.

وبهذه الروح، تدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وآخرون فريقا مستقلا رفيع المستوى معنيا بالأمن والتنمية في منطقة الساحل، بهدف “حشد مزيد من الاهتمام والموارد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وعلى المستوى الدولي واقتراح طرق مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن والحوكمة والتنمية في المنطقة”.

وفي انتظار توصيات اللجنة، قالت إنها تعول على استمرار دعم المجلس من أجل “منطقة ساحل مستقرة وآمنة وسلمية ومزدهرة”.

واختتمت المسؤولة الأممية إحاطتها بالقول: “في مواجهة التهديدات المتزايدة للمنطقة وخارجها، نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في الانخراط بروح المسؤولية المشتركة والتضامن مع سكان المنطقة”.

مفهوم جديد

بدوره، أكد إيريك تياري، الأمين التنفيذي لمجموعة الساحل الخمس، أنه على الرغم من الإحباط، لا ينبغي للدول الأعضاء أن تستسلم.

وبدلا من ذلك، سلط الضوء على الحاجة إلى مضاعفة الدعم على مستوى الأرض لقوة مجموعة الساحل الخماسية، مع التذكير بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التوسع الإرهابي.

وأكد زكريا عثمان رمضان، رئيس المركز التشادي للدراسات الاستراتيجية والبحوث المستقبلية، أن اتساع النشاط الإرهابي يهدد الموارد الوطنية في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد على أن المجموعة الخماسية بحاجة إلى تبني مفهوم جديد لعملياتها، محذرا من أن المزيد من التدهور الأمني ​​والاقتصادي قد يشجع الجماعات الإرهابية.