كشف مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري المهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، عن أجندة الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، الذي يعقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ «قمة فينجر برينت»، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري، تفاصيل الملتقى الذي يعقد على مدار يومين لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مصر، بغرض الوصول إلى خارطة طريق تسهم في تطوير الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وتحديث آليات تسويقها عالمياً.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأربعاء)، أن الجلسة الافتتاحية لملتقى ترويج الفرص الاستثمارية ستناقش الاستثمار الحكومي والخاص في التحول الرقمي، بمشاركة وزارية واسعة، تضم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

وأشار إلى أن الجلسة الأولى للملتقى تتناول تطوير صناعة النقل البحري والقطاعات المتعلقة به والتحديات وسبل التغلب عليها، وسيشارك فيها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس وليد جمال الدين، وستتناول مقترح الدكتورة زهرة المدني نائب رئيس المكتب الفني للملتقى بشأن «تأسيس صندوق لتمويل مشاريع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وستبحت الجلسة الثانية مستقبل الشراكات بين القطاع العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، ويشارك في النقاش رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمدي أحمد الني، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اللواء حسين فرحات، و رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الدكتور محمد المزروعي، وأمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور.

وستناقش الجلسة الثالثة محور «العاصمة الإدارية مستقبل التطوير العقاري في مصر»، وستشهد الجلسة الرابعة مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب.

وستشهد فعاليات اليوم الثاني، مشاركة محافظ البنك المركزي المصري الدكتور حسن عبدالله، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس وليد جمال الدين.

وستُعقد القمة في دورتها الحالية تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص»، ومن المتوقع أن يتمخض عنها توقيع عدة مذكرات لتنفيذ أنشطة استثمارية وإطلاق صناديق استثمارية خاصة في العديد من المشروعات المقرر طرحها والإعلان عنها خلال الملتقى.

من جانبها، أكدت نائب رئيس المكتب الفني للملتقى الدكتورة زهرة المدني، أن الجهات الاستثمارية الممثلة في الملتقى تعكس قوة الحدث الذي ينظم للمرة الأولى في ضوء الإنجازات الاقتصادية والبنية التحتية التي حققت الدولة فيها إنجازات غير مسبوقة، ولهذا جاءت فكرة عقد النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص» تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية «وضعنا خطة لترويج الفرص المعروضة خلال الملتقى في أكثر من دولة عربية، ونجحنا في استقطاب العديد من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا، حيث تُعد صناعة النقل البحري والأمن الغذائي أكثر القطاعات جذباً لهم، كما وضعنا خطة لانتقاء الفرص الاستثمارية واختيار آليات الاستثمار الأقرب والأنسب للمستثمر».

وقالت المدني «بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، حرصنا أن نقدم فرصاً استثمارية في قطاع إعادة تدوير المخلفات بتقنية حديثة وخبرات عالمية، وهذه الفرصة تمثل مشروعاً تنموياً يهدف إلى استصلاح مكب نفايات بمساحة إجمالية 385 فداناً وتحويل المخلفات التي وصلت إلى 40 مليون متر مكعب من النفايات إلى طاقة يتم بيعها للدولة وفقاً لأسعار اتفاق الكونسورتيوم، على أن تشتري الدولة ناتج الطاقة من إعادة تدوير النفايات، كما سنقدم عدة مقترحات لتمويل مشاريع الدولة ومن أهمها مشاريع المنطقة الاقتصادية لقناه السويس عن طريق استخدام أدوات التمويل غير المصرفية ومن أهمها التوريق».

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إلى أن المكتب الفني يقوم بعمل الدراسات اللازمة للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العام والخاص وعرضها على المستثمرين المهتمين بالمجال محل الدراسة، بغرض بحثها من كافة جوانبها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والوزارات والهيئة المعنية لضمان تحقيق أعلى فائدة للدولة.

وأكدت المدني أن الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، يأتي في ضوء الاستجابه لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل المستمر والمنتظم مع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع تحالف قانوني استثماري مؤسسي بهدف ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وفي القطاع الخاص والبحث عن الجهات الاستثمارية وإيجاد أنسب آليات الاستثمار لإتمام الصفقات بشكل يطمئن إليه المستثمر ويسهم في تحقق رؤية مصر 2030، وستتناول فعاليات الملتقى العديد من المقترحات منها استخدام آليات سوق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة في توسعات المشاريع القومية للدولة.