تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بأكثر من دولار للبرميل، بعد أن جدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين المخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، بالإضافة إلى تباطؤ نمو إنتاج المصانع في الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أي 1.13 في المائة، إلى 92.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش عقب تراجعها 3 في المائة عند التسوية في جلسة الاثنين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار، أي 1.22 في المائة، إلى 84.82 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 3.5 في المائة في الجلسة السابقة.
وفي حين رحب المستثمرون بإعلان الصين الأسبوع الماضي أنها ستخفف القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا لتحفيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، قال محللون إن عمليات الإغلاق وزيادة الإصابات بكوفيد-19 ما زالت تشكل خطرا سلبيا رئيسيا.
وزادت إصابات كورونا في الصين بشكل أكبر أمس، بما في ذلك في العاصمة بكين، وتباطأ نمو إنتاج المصانع في البلاد. وخفض بنك جي.بي. مورغان توقعاته ربع السنوية وللعام بالكامل للنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود مكافحة كورونا المستمرة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل (نيسان)، مشيرة إلى تزايد التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يبدأ الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول). وبعد الحظر، سيوقف الاتحاد الأوروبي شراء واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير (شباط).
وقالت وكالة الطاقة الدولية في هذا الصدد، أمس، إن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريبا تنفيذه على الصادرات المنقولة بحرا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار وتحديات اقتصادية عميقة.
وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري بشأن النفط «الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد».
وأضافت «قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجيستية… حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى».
وتوقعت تراجع إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بعد نفاذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي. وقالت الوكالة: «قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجيستية… حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى».
وقالت الوكالة إن من شأن إعادة توجيه طرق تدفق التجارة العالمية، في ظل سعي روسيا إلى تصدير مزيد من النفط إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي وسعي الاتحاد الأوروبي إلى شراء النفط من دول أخرى، تخفيف هذا الضغط على إمدادات النفط ومنتجاته، ولكن حجم الطلب الكبير على النفط الشحيح قد يمثل تحديا.
وأضافت الوكالة «ستكون المنافسة على براميل الديزل غير الروسية ضارية، إذ سيكون على دول الاتحاد الأوروبي الفوز بشحنات النفط من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند وإبعاد المشترين المعتادين منهم».