احتج المئات من ممثلي المهن الحرة في المغرب أمس أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط، ضد الإجراءات الضريبية، التي تستهدفهم في مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023.
وشارك في الاحتجاج كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين. وردد المحتجون شعارات تنتقد الإجراءات الضريبية، وتطالب بـ«العدالة الضريبية»، بعدما وضعت الحكومة في مشروع قانون المالية إجراءات تنص على اقتطاعات ضريبية من المنبع لاستخلاص الضريبة من المهن الحرة. بدورهم، شارك أطباء القطاع الخاص في الاحتجاج بلباسهم المهني، ورفعوا شعارات تنتقد الاقتطاع الضريبي من المنبع، حاملين لافتة كتب عليها «قهرونا».
من جهتهم، انتقد الصيادلة رفع الضرائب على الشركات الصغرى، التي تربح أقل من 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، وذلك لفرض نسبة ضريبة تصل إلى 20 في المائة، بدل 10في المائة التي كان معمولا بها. وأوضح الصيادلة أنهم معنيون بهذا الإجراء لأنهم يشرفون على مقاولات صغيرة.